الشعب نيوز – خاص
تتصاعد التساؤلات حول الإدارة المالية والإدارية في إحدى الشركات المساهمة العامة العاملة في قطاع التعليم بمحافظة الزرقاء، وسط مطالبات من مساهمين بضرورة تقديم إجابات واضحة وموثقة حول عدد من المعاملات والتحويلات والعلاقات المالية والمهنية التي يرون أنها تستوجب التدقيق والإفصاح، ووضعها أمام الجهات الرقابية والمساهمين.
وفي صلب هذه المطالب، برزت 6 أسئلة حساسة ومباشرة وُجّهت إلى رئيس مجلس إدارة الشركة، مع طلب تقديم المستندات المؤيدة للإجابات، بما يضع الإدارة أمام اختبار حقيقي يتعلق بالشفافية والحوكمة وحماية أموال المساهمين.
السؤال الأول يتعلق بما إذا كان رئيس مجلس الإدارة أو زوجته قد تلقيا أي مبالغ مالية أو تحويلات مصرفية من أي موظف (؟؟؟؟؟)، وفي حال وجود مثل هذه التحويلات، فما قيمتها وتواريخها وما الأساس القانوني أو التعاقدي الذي استندت إليه؟
أما السؤال الثاني فيتعلق بما إذا كان رئيس مجلس الإدارة أو زوجته قد تلقيا أي تحويلات أو مبالغ مالية من المدير المالي لإحدى فروعه، أو من زوجته أو أي فرد من أفراد عائلته، مع المطالبة بتوضيح طبيعة هذه التحويلات وأسبابها، وما إذا كانت قد خضعت للإفصاح وفقًا للقوانين والتعليمات النافذة.
وفي السؤال الثالث، تبرز تساؤلات حول ما إذا كان رئيس مجلس الإدارة أو زوجته قد تلقيا أي مبالغ أو تحويلات مالية من سكرتيرته، وفي حال وجودها، فما أسباب هذه التحويلات وما الأساس القانوني أو التعاقدي لها؟
ولا تتوقف التساؤلات عند التحويلات المالية، إذ يتناول السؤال الرابع مدى وجود أي علاقة عمل أو تعاقد أو منفعة مالية تربط المحاسبة العاملة في إحدى مؤسسات أو شركات رئيس مجلس الإدارة به شخصيًا أو بالشركة المساهمة العامة.
وفي حال وجود هذه العلاقة، يطالب أصحاب التساؤلات بتوضيح طبيعتها وأساسها القانوني، وما إذا تم الإفصاح عنها للجهات المختصة وللمساهمين، متى كان الإفصاح واجبًا بموجب القانون.
أما السؤال الخامس، فيضع ملف الحوكمة وتعارض المصالح تحت المجهر، من خلال المطالبة بتوضيح ما إذا كان قد جرى الإفصاح عن جميع المعاملات والعلاقات المالية أو المهنية التي قد تشكل تعارضًا في المصالح، إن وجدت، وفقًا لأحكام قانون الشركات وقانون الأوراق المالية ومبادئ الحوكمة.
ويأتي السؤال السادس والأكثر ارتباطًا بجوهر القضية، إذ يطالب بتحديد ما إذا كانت أي تحويلات أو معاملات مالية أو علاقات تعاقدية مع الأشخاص المشار إليهم لها ارتباط مباشر أو غير مباشر بأعمال الشركة أو عقودها أو قراراتها، مع تقديم الوثائق المؤيدة لذلك للمساهمين.
وبحسب أصحاب هذه التساؤلات، فإن القضية لا تتعلق بمجرد أسئلة عابرة، وإنما بضرورة كشف الحقيقة كاملة ووضع المستندات على الطاولة، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بشركة مساهمة عامة وأموال وحقوق مساهمين.
وتبرز المطالبات في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تعزيز الشفافية والإفصاح والحوكمة داخل الشركات المساهمة العامة، والتأكد من عدم وجود أي تضارب في المصالح أو معاملات تستوجب الإفصاح أو التدقيق من الجهات الرقابية المختصة.