أبقى مجلس النواب على حق مجلس الوزراء في حل المجالس البلدية، خلافًا لما أعلنه رئيس اللجنة الإدارية النيابية النائب خليفة الديات، بشأن «كف يد الحكومة عن حل مجالس البلديات».
وأقر المجلس المادة (36) من مشروع قانون الإدارة المحلية كما جاءت من اللجنة الإدارية، والتي تنص على أن مدة دورة المجلس البلدي أربع سنوات، تبدأ من تاريخ تسلمه مهامه وفقًا لأحكام القانون والنظام الصادر لهذه الغاية.
كما نصت الفقرة (ب) من المادة ذاتها على أن لمجلس الوزراء حل المجلس البلدي قبل انتهاء مدته، وفقًا لأحكام البند (4) من الفقرة (ي) من المادة (65)، على أن يتم تعيين لجنة مؤقتة للبلدية تقوم مقام المجلس إلى حين انتخاب مجلس جديد خلال سنة من تاريخ الحل.
ويأتي ذلك في الوقت الذي نص فيه البند (4) من الفقرة (ي) من المادة (65)، كما أقرتها اللجنة الإدارية ولم يقرها المجلس بعد، على أن ينسب الوزير لمجلس الوزراء اتخاذ قرار حل أي مجلس بلدي، مع بيان الأسباب والمبررات الموجبة لذلك.
وكان الديات قد قال الخميس إن اللجنة الإدارية «ولأول مرة في تاريخ قوانين الإدارة المحلية والبلديات، أقرت بكف يد مجلس الوزراء عن حل المجالس»، وتقييد الحكومة بمدة زمنية.
إلا أن النص الذي أقره مجلس النواب للمادة (36) أبقى صراحةً على صلاحية مجلس الوزراء في حل المجلس البلدي، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى انسجام ما أقره المجلس مع ما أعلنته اللجنة الإدارية بشأن سحب هذه الصلاحية من الحكومة.
وتاليًا نص المادة (36) كما وردت من الحكومة والتعديلات التي أجرتها عليها اللجنة الإدارية واعتمدها مجلس النواب: