أيدت محكمة استئناف عمّان حكمًا يقضي بوضع متهم عراقي الجنسية بالأشغال المؤقتة مدة 3 سنوات، بعد رد استئنافه وتأييد قرار رد اعتراضه على الحكم الأصلي شكلًا، لتقديمه خارج المدة القانونية.
وتعود تفاصيل القضية إلى تعرض شقة مواطن عراقي للسرقة أثناء وجوده خارج البلاد، حيث دخل المتهم وشخص آخر إلى العمارة، وتمكنا من خلع باب الشقة باستخدام أداة صلبة، قبل التوجه إلى غرفة النوم وفتح قاصة حديدية والاستيلاء على ساعة من نوع رولكس ومصاغ ذهبي، إضافة إلى عطور وكريمات وأحذية.
وحاول المتهم الاعتراض على الحكم، مدعيًا عدم تبليغه به أصوليًا، إلا أن المحكمة وجدت أنه سبق وتقدم بطلبين لاستبدال العقوبة في القضية ذاتها، معتبرة أن ذلك جاء قبل اعتراضه الذي قدمه بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة بـ10 أيام.
وقررت المحكمة رد الاستئناف وتأييد الحكم الصادر بتاريخ 23 تموز 2026، مع احتساب مدة القبض والتوقيف من مدة العقوبة، وتضمين المتهم نفقات المحاكمة البالغة 20 دينارًا.
ويُشار إلى أن الحكم قابل للتمييز.