بعد أن صدرت الارادة الملكية السامية بتكليف دولة سمير الرفاعي برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الناظمة للحالة السياسية والإدارة المحلية في الدولة الاردنية ليثبت قدرته على تحمل المسؤولية و تحقيق الرؤية الملكية للادارة المحلية ، وبناء النموذج الديمقراطي الوطني، و تطوير التشريعات والبنى المؤسسية ، تحت سيادة القانون والمؤسسات الرقابية وهذا الأمر يستدعي النظر إلى مشروع الإدارة المحلية و مفهوم الحكم المحلي وبناء مؤسسات سياسية قوية و توسيع المشاركة وتعزيز الثقة العامة بين المواطنين وسلطات الدولة ومؤسساتها وتنمية المحافظات والأقاليم و إدارة الموارد المحلية والوطنية بكفاءة ، والبحث عن الحلول الاقتصادية الحديثة نحو الإنتاج وايجاد الفرص التنموية واستثمارها في القطاعات المختلفة، والحد من البطالة والفقر والتحول الإنتاجي ، وحماية الاستقرار الداخلي في ظل الأزمات التي تعصف بالمنطقة في هذه المرحلة ووضع المرجعية والرؤية الوطنية و السياسية، وبناء النموذج الديمقراطي الأردني استنادا إلى الرسالة الملكية والأوراق النقاشية الملكية.
وجاءت النتائج و التوصيات عن اللجنة ، كتصور للبيئة الحاضنة وبناء النموذج الديمقراطي الأردني ، والذي اشتمل على التحديث والتطوير الاقتصادي و الإداري والقضائي و التحديث السياسي والتشريعات وبنى المؤسسات و ضمان الحريات و حقوق الإنسان
وقيم التعددية والتسامح وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومشروع قانون الانتخاب الجديد ومشروع قانون الأحزاب السياسية و توصيات تتصل بتمكين الشباب و توصيات تستهدف تطوير التشريعات والسياسات والممارسات من وجهة نظر الشباب، و ضمان تحقيق إلزامية التعليم الأساسي ، والتركيز على جودة التعليم ونوعيته، وزيادة أعداد المدارس المخصصة للتعليم التقني والمهني، وإضافة مساقات تعنى بالتربية المدنية والثقافة الديمقراطية وقيم التسامح و تشكيل مجالس بلدية من اليافعين ، وزيادة الوعي بالثقافة الرقمية وثقافة الابتكار والريادة وإدراج مساقات تعنى بالثقافة السياسية والتعريف بالشخصيات الوطنية التي ساهمت في بناء الدولة، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي والتمكين الشبابي وتأسيس اتحادات أو مجالس طلبة منتخبة في الجامعات ، واستثمار الطاقات الشبابية ، ومكافحة الفكر المتطرف والعنف الجامعي، وربط مخرجات التعليم باحتياجات السوق ، وتفعيل المراكز الشبابية والنوادي الرياضية والمبادرات الشبابية
،وتعزيز قيم المواطنة والوسطية والاعتدال وتعزيز قيم الانتماء ونبذ خطاب الكراهية والتصدي للفكر المتطرف وضمان الحريات العامة و التمكين الاقتصادي للشباب، وخلق فرص عمل وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار ودعم الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة ومشاريعهم الريادية والإنتاجية.
ان المشروع الإصلاحي المراد تحقيقه في هذه المرحلة ، انما هو بمثابة الدليل اننا نمتلك الارادة والقيادة التي تمتلك الرؤية والإرادة السياسية ,
وسط التحديات مستمدا الارادة من الرؤية الملكية
والدستور الاردني وضمن رؤية مستقبلية ، حيث كلف جلالة الملك عبدالله الثاني ، رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي، رئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، حيث استطاعت اللجنة وبجهد وطني مخلص وعزيمة واصرار على تحمل عبء المسؤولية بأمانة، من وضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي، وتقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة ، مما سيؤدي الى إحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية والبرلمانية ، وحمى الله الأردن، قويا منيعا عزيزا، في ظل الراية الهاشمية المظفرة، تحت قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه .