أوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن محاولة تقديم شيك بقيمة نحو 38 مليون دينار لتسديد رصيد ضريبي مستحق على أحد المكلفين، لم ينتج عنها أي أثر مالي أو ضريبي على النظام، مؤكدة أن كامل الضريبة المستحقة بقيت مسجلة كما هي دون أي تغيير.
وقال الناطق الإعلامي باسم الدائرة، موسى الطراونة، إن الشيك قُدّم في إطار محاولة لتسديد الرصيد الضريبي المستحق، إلا أن الدائرة، وقبل إجراء أي قيد على النظام، تواصلت مع البنك المعني للتحقق من إمكانية تحصيل قيمة الشيك.
وأضاف أن التحقق أظهر عدم وجود رصيد كافٍ لتغطية قيمة الشيك، الأمر الذي حال دون تسجيل أي تسديد أو قيد للمبلغ على النظام الضريبي.
وأكد الطراونة أن إجراءات الدائرة حالت دون ترتب أي آثار ضريبية على المكلف نتيجة محاولة تقديم الشيك، موضحًا أنه لم يتم فك أي حجز، أو إصدار براءة ذمة، أو منح أي ميزة أو أثر ضريبي استنادًا إلى الشيك.
وأشار إلى أن الدائرة نسقت فورًا مع الأجهزة الأمنية المختصة، واتخذت الإجراءات اللازمة لإغلاق أي مسارات يمكن استخدامها للتحايل، كما جرى استصدار القرار اللازم بمنع سفر الشركاء المعنيين، وتحويل الأشخاص ذوي العلاقة إلى الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حسب الأصول.
وبحسب توضيح دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، فإن محاولة استخدام الشيك لم تؤدِّ إلى إسقاط أو تسديد أي جزء من الذمم الضريبية البالغة نحو 38 مليون دينار، كما لم ينتج عنها فك للحجز أو إصدار براءة ذمة.