أثار بيان صادر عن شركة «محامص ومطاحن بن العميد» في دولة الكويت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان الشركة دخولها في مسار قانوني على خلفية خلاف يتعلق بأصل علامة «بن العميد» التجارية وتاريخ نشأتها، في مواجهة ادعاءات قالت إنها صادرة ومتداولة عن جهة في المملكة الأردنية الهاشمية.
وأكدت الشركة الكويتية، في بيان توضيحي، أنها المالكة لعلامة «بن العميد» في دولة الكويت، وأنها تمثل، وفق روايتها، الأصل والمنشأ التاريخي للعلامة منذ عام 1973، مشيرة إلى أن موقفها يستند إلى ما قالت إنها سجلات ووثائق ومستندات رسمية، إلى جانب مسيرة تجارية تمتد لأكثر من خمسة عقود.
ويأتي البيان بعد تداول محتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمن حديثاً عن أن شركة في الأردن تمثل امتداداً تاريخياً للعلامة، وأن جذورها تعود كذلك إلى عام 1973، وهي رواية قالت الشركة الكويتية إنها لا تتفق مع ما لديها من وثائق ووقائع رسمية.
وبحسب «بن العميد الكويت»، فإنها فضلت خلال الفترة الماضية عدم الدخول في سجال إعلامي أو تبادل للاتهامات، والتركيز على أعمالها ومنتجاتها، إلا أن استمرار تداول ما وصفته بـ«المعلومات غير الصحيحة أو المضللة» بشأن أصل العلامة وتاريخها دفعها إلى الانتقال إلى المسار القانوني.
وأعلنت الشركة مباشرتها الإجراءات القانونية بحق من تعتبرهم مروجين أو ناشرين لادعاءات تمس حقوقها التجارية أو قد تؤدي، بحسب وصفها، إلى تضليل المستهلكين بشأن هوية العلامة وأصلها التاريخي.
وشددت الشركة الكويتية في بيانها على أن أي طرح يقدم جهة أخرى باعتبارها «الأصل» أو «الامتداد التاريخي» لعلامة «بن العميد» منذ عام 1973 لا يعكس، وفق موقفها، الواقع المثبت في وثائقها الرسمية.
ويضع هذا التطور الخلاف حول اسم «بن العميد» أمام مرحلة جديدة تتجاوز الجدل على منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحة الإجراءات القانونية، وسط ترقب لأي رد من الجهة الأردنية المعنية، وما قد تكشفه الوثائق والسجلات الرسمية لدى الطرفين بشأن تاريخ العلامة وحقوق استخدامها