أعلن رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين اللبنانيين، إبراهيم الترشيشي، أن أكثر من 40 شاحنة محمّلة بالقمح، وبأكثر من 1200 طن، لا تزال متوقفة داخل الساحة الجمركية منذ يوم الاثنين، رغم حصولها على رخص تصدير إلى الأردن صادرة عن وزارة الاقتصاد اللبنانية.
وقال الترشيشي، في بيان، إن وزارة الاقتصاد، ورغم إصدارها رخص التصدير، لا تزال تؤخر استكمال المعاملات ومنح الإذن النهائي للشاحنات، من دون معرفة أسباب هذا التأخير.
وأوضح أن الإجراءات أدت إلى تعطيل الشاحنات وتكدس كميات القمح داخل المصنع، مشيراً إلى أن عدداً من المشترين الأردنيين كانوا قد حضروا لشراء القمح، إلا أن الإجراءات الحالية عرقلت عملية البيع والتصدير.
وحذّر الترشيشي من تداعيات استمرار التأخير، قائلاً إن تعطيل تصريف القمح يعني تعطيل أرزاق المزارعين، لا سيما أن كميات من محصول القمح لا تزال مكدسة منذ العام الماضي، في وقت أصبح فيه محصول العام الحالي متوافراً، فيما يقترب المزارعون من موسم زراعي جديد.
وأشار إلى أن المطاحن، بحسب قوله، إما تشتري القمح بالأسعار التي تحددها، والتي تقل بنحو 20% عن السعر العالمي، أي بفارق يقارب 40 دولاراً، أو تمتنع عن شرائه، الأمر الذي يضع المزارع أمام أزمة حقيقية في تصريف محصوله.
وأكد أن الشاحنات ما تزال موجودة في المصنع، وعددها نحو 40 شاحنة محملة بأكثر من 1200 طن من القمح الجاهز للتصدير إلى الأردن، وتحمل أذونات تصدير، متسائلاً عن أسباب استمرار احتجازها رغم استكمال الموافقات المطلوبة.