فتح رئيس كتلة حزب مبادرة النيابية، النائب أحمد إبراهيم الهميسات، ملف مؤسسة تطوير المشاريع الاقتصادية «جيدكو»، موجهاً سؤالاً نيابياً إلى وزير الصناعة والتجارة والتموين، حول آليات إدارة المؤسسة وأسس منح القروض للمشاريع المستفيدة، وما إذا كانت إجراءات المنح والتعيين خضعت للمعايير القانونية والإدارية المعتمدة.
واستند الهميسات في سؤاله إلى أحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، مطالباً بتزويده بتفاصيل السيرة الذاتية للمدير التنفيذي للمؤسسة، بما في ذلك مؤهلاته العلمية والعملية، وخبراته السابقة، وما إذا كان قد عمل في مؤسسات اقتصادية أخرى قبل توليه منصبه.
كما طلب الهميسات الكشف عن آلية اختيار المدير التنفيذي، وما إذا تم الإعلان عن شاغر الوظيفة، وما إذا كانت إجراءات الاختيار والتعيين قد تمت وفق أسس نظام القيادات الحكومية.
وانتقل السؤال النيابي إلى ملف القروض، حيث طالب الهميسات ببيان أسماء المشاريع التي منحتها «جيدكو» قروضاً خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، والأسس والمعايير التي اعتمدت في منح تلك القروض، وقيمة المبالغ التي حصل عليها كل مشروع.
وفي نقطة لافتة، تساءل الهميسات عما إذا كانت المؤسسة قد منحت قروضاً لأي من أعضاء مجلس إدارتها أو لأقاربهم من الدرجة الأولى، مطالباً بالكشف عن قيمة تلك القروض، في حال وجودها.
كما طلب توضيحاً حول ما إذا جرى صرف قروض لعدد من المؤسسات والشركات المقترضة قبل البدء فعلياً بتشغيل مشاريعها أو قبل استكمال الأعمال والإجراءات المطلوبة، مع بيان تفاصيل هذه القروض والأسس التي استند إليها قرار منحها وصرفها.
ولم يتوقف السؤال عند آليات المنح والتعيين، إذ طالب الهميسات الحكومة ببيان الإجراءات التي اتخذتها بحق كل من ثبت تورطه بشبهات فساد داخل المؤسسة، والكشف عن الإجراءات القانونية والإدارية التي اتخذت بحقهم.
ويضع السؤال النيابي ملف «جيدكو» أمام الحكومة تحت المجهر، بانتظار إجابات رسمية تكشف للرأي العام من حصل على القروض؟ وعلى أي أساس؟ وكيف جرى اختيار إدارة المؤسسة؟ وهل وصلت أموال المؤسسة إلى أصحاب القرار أو أقاربهم؟.