قررت محكمة بداية عمّان بصفتها الاستئنافية فسخ حكم محكمة صلح جزاء عمّان في قضية تتعلق بجنحة ذم هيئة رسمية، وإعلان براءة المشتكى عليهما لعدم كفاية الأدلة.
وبحسب القرار، تبين للمحكمة أن الدليل الرئيسي في القضية تم الحصول عليه من خلال ضبط وتفتيش هاتفي المشتكى عليهما دون وجود إذن من المدعي العام، خلافًا لأحكام قانون الجرائم الإلكترونية.
واعتبرت المحكمة أن غياب الإذن القانوني يبطل إجراءات ضبط وتفتيش الهاتفين وما نتج عنها من بينات، ما أفقد الدعوى دليلها القانوني الرئيسي، لتقرر في النهاية إعلان براءة المشتكى عليهما بدلًا من عدم مسؤوليتهما التي قضت بها محكمة الدرجة الأولى.