قرر مدعي عام النزاهة توقيف أحد الأشخاص 15 يومًا على ذمة التحقيق بمركز اصلاح وتأهيل ماركا بجناية استعمال مستند رسمي مزوّر مع العلم وتزوير أوراق رسميّة واساءة الأمانة وهدر المال العام ترتب عليها أثرا ماليا بحوالي 130 ألف دينار.
وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أحالت القضيّة الى النيابة العامة في وقت سابق.