رحّب النائب الدكتور هايل عياش بإقرار مجلس الوزراء مشروع القانون المعدّل لقانون مجالس الطوائف المسيحية لسنة 2026، وإحالته إلى مجلس الأمة لاستكمال مراحله الدستورية، مؤكداً أن التعديلات المقترحة تسهم في تعزيز العدالة وتنظيم شؤون العائلات وحفظ الحقوق ضمن الأطر القانونية.
وقال عياش إن المسيحيين يشكّلون جزءاً أصيلاً من تاريخ الأردن وهويته، وشركاء في بناء الوطن، مشدداً على أهمية ترسيخ قيم المواطنة المتساوية والشراكة الوطنية، واحترام الخصوصية الدينية لجميع مكونات المجتمع الأردني.
وأوضح أن مشروع القانون يتيح المجال لتنظيم مسائل الإرث والوصية ضمن الأطر القانونية التي تكفل حفظ الحقوق، مشيراً إلى أن المشروع جاء بناءً على مقترح من رؤساء مجلس الكنائس في الأردن، وبالتوافق مع الأعضاء المسيحيين في مجلسي الأعيان والنواب، عقب سلسلة اجتماعات عُقدت لهذه الغاية.
وثمّن عياش جهود رؤساء مجلس الكنائس وأعضاء مجلس الأمة، من الأعيان والنواب، في دعم التعديلات المقترحة، مؤكداً أهمية استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لإقرار المشروع، وإصدار النظام الخاص به.
وشدد على أن المشروع لا يزال بحاجة إلى استكمال مراحله الدستورية قبل دخوله حيّز التنفيذ، مؤكداً أن الحفاظ على الحقوق وتعزيز المواطنة المتساوية واحترام الخصوصية الدينية تمثل ركائز أساسية لبناء مجتمع متماسك، في ظل وطن يجمع الأردنيين على المحبة والشراكة.
وختم عياش بالتأكيد على أن «أردنيون يجمعنا الوطن، وحقوقنا يكفلها القانون»، باعتبارها قاعدة راسخة لتعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة بين المواطنين.