نقيب المطاعم يحذر المخالفين: الإعفاء الضريبي ليس رخصة لرفع الأسعار.. وجبة بـ5 دنانير تُباع بـ15!

 

قال نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد إن الإعفاء من ضريبتي الدخل والمبيعات الممنوح للمطاعم الشعبية مشروط بالالتزام بقوائم الأسعار المعتمدة، مؤكداً أن الإعفاء ليس مبرراً لاستغلال المواطنين ورفع الأسعار بصورة غير مبررة.

وأضاف العواد، في تصريحات لقناة المملكة، الجمعة، أن بعض المطاعم الشعبية تتجاوز قوائم الأسعار المعتمدة، إذ تُباع سلعة يتراوح سعرها وفق القائمة بين 4.25 و5 دنانير مقابل 10 دنانير، فيما تصل بعض الحالات إلى رفع سعر السلعة من 5 دنانير إلى 15 ديناراً.

وأشار إلى أن بعض المطاعم تفرض مبالغ إضافية على الزبائن، من بينها احتساب دينار مقابل الصحن الذي يُقدّم فيه الطعام، رغم أن الأسعار تخضع لقوائم معتمدة.

وأوضح أن الرقابة على المطاعم تتم بالتعاون بين النقابة ووزارة الصناعة والتجارة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بهدف حماية المستهلك وضمان التزام المنشآت بالتعليمات.

وبيّن أن الجهات الرقابية تقوم بتنبيه المطعم المخالف، وفي حال استمراره بالمخالفة بعد التنبيه، فإنه يتحمل تبعات ذلك، لافتاً إلى أن بعض أصحاب المطاعم يلجأون إلى مهاجمة الجهات الرقابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدلاً من الالتزام بالتعليمات.

وأكد العواد أن الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمطاعم الشعبية هدفها أن تنعكس فائدتها على المستهلك، مشيراً إلى أن بعض المطاعم الشعبية لا تزال تبيع سندويشات بأسعار تتراوح بين 35 و40 قرشاً.