اليوم وعند دخول مركز صحي مرج الحمام لفت انتباهي اعلان مكتوب عليه: ( الرجاء من جميع المراجعين إظهار تطبيق سند اخضر أو اظهار شهادة المطعوم وتحت طائلة المسؤولية). موقع عليها مدير المركز..
إن ما يجري هو مخالفة صريحة وانتهاك للدستور الأردني الذي ينص على أن “جميع الأردنيين متساوون في الحقوق و الواجبات دون تفريق أو تمييز” كما وينص على أن “كل اعتداء على حقوق المواطن وحريته (جريمة) يعاقب عليها القانون”.
حيث أن أمر الدفاع البلاغ 46 الذي يستند له مدير المركز الصحي لم يذكر الزام المراكز الصحية أو المستشفيات الحكومية والخاصه وهذا ما جاء فيه:
“واشتمل البلاغ على إلزام المولات ومراكز التسوق ومنشآت القطاع المصرفي وشركات الاتصالات ومعارضها والمطاعم السياحية والشعبية والمقاهي والفنادق ومكاتب شركات توزيع الكهرباء وشركات المياه بعدم السماح لأي شخص بدخولها أو التواجد فيها إلا إذا كان من الأشخاص المسموح لهم بالتواجد فيها وفقا لتطبيق (سند أخضر)”.
حينها كان من واجبي كإعلامية وصحافية يهمني الصالح العام ان ابحث عن الحقائق وان اقوم بكشف الاختلالات .. وان لا أكتفي بالحديث والتساؤلات عبر برامج الهواتف الذكية وفي أطر مغلقة.
حينها قمت بطلب مقابلة الدكتور مدير المركز الصحي الذي وقع على هذا الاعلان .. وبعد نقاش معه تخلله الاستفسار عن ما هو المقصود ( بطائلة المسؤولية ) هل انت يا دكتور ام (طائلة المسؤولية القانونية)؟ وتبين ان القرار ليس قراره، بل ان هناك اشخاصاً من متصرفية لواء السير قد جاءوا اليه وطلبوا منه تطبيق سند اخضر.. حيث ابلغني الدكتور بان مركز صحي ناعور قام ايضاً بتطبيق سند أخضر والكثير من المراكز الصحية قامت بتطبيق سند اخضر على المراجعين والمرضى .. من دون اي ورقة رسمية او كتاب رسمي من قبل هؤلاء الاشخاص العاملين في متصرفية لواء السير .. ولنتفرض وجود كتب رسمية بهذا الخصوص فهو مخالف للدستور ولامر الدفاع رقم 46
بعد ذلك قمت بالاتصال مع عطوفة الدكتور مدير مديرية صحة العاصمة كي اعرف اين الخلل .. ومعرفة كيف يتم ابلاغ المراكز الصحية بطرق شفهية .. وبعد نقاش دار بيني وبين عطوفته .. أبلغني اننا نلتزم لأمر الدفاع رقم 46 ، وان هذه القرارات جاءت من مدير صحة العاصمة ..
حينها قمت بالاتصال مع عطوفة الدكتور مدير صحة العاصمة، وتم النقاش معه بهذا الخصوص وكيف يتم تطبيق سند أخضر وتوزيع تعاميم على أبواب المراكز الصحية تمنع دخول المراجعين الا بشرط فحص pcr او بشهادة المطعوم من دون استنادكم لاي قرار مكتوب او ورقة او كتاب رسمي مكتوب وموقع عليه من الجهة التي الزمتكم بذلك؟ .. فأخبرني بان هذه القرارات صدرت من الحكام الإداريين في وزارة الداخلية ونحن نخضع لقراراتهم ..
اذن من هنا نستطيع القول انه تم اكتشاف الخلل.. وهنا يكمن الخلل .. في الحكام الاداريين في وزارة الداخلية
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا !! كيف تخضع وتوافق تلك المراكز على تطبيق سند اخضر وهو مخالف لأمر الدفاع رقم 46 الذي لم يشملها .. وكيف يوافق المسؤولون في مديرية الصحة والمسؤولون في مديرية صحة العاصمة للإمتثال أمام تلك قرارات غير المسنودة على اي كتاب رسمي .. وحتى لو تم اعتمادها بورق وكتب رسمية فهي مخالفة لأمر الدفاع 46 ؟
وكيف يقوم الحكام الإداريون في وزارة الداخلية بتوجيه قرارات تتعلق بسند اخضر وتطبيقها على المراكز الصحية ويخالفون أمر الدفاع رقم 46 والذي هو واضح ولم يذكر المستشفيات ولا المراكز الصحية او العيادات الطبية ؟ وقد كنت قد أخذت الموافقه من الجهات التي قمت بمقابلتها والاتصال معها أنني سأكتب عن هذه الخلل..
فلا يحق دستورياً و قانونياً لأحد أن يمنع مريض أو مسعف أو مراجع من الدخول إلى المراكز الصحية والمستشفيات تحت أي ظرف. .. إلا اذا أصبحت مراكز الصحه والمستشفيات من قائمة الفنادق والمقاهي ومحلات الأراجيل في نظر من يخالف القوانين ..
حتى أن الجملة المكتوبة في الاعلان الموضوع على باب المركز الصحي هو: تحت (طائلة المسؤولية) .. ولم يُكتب تحت ( طائلة المسؤولية القانونية).. وهذا يعني أنه تهديد صريح لأمن المواطن الأردني الذي يتمسك بحقه القانوني بالعلاج من دون شروط.
ومخالف أيضا للدستور الأردني الذي يقول صراحة في الماده السابعة والتي تنص على:
“كل إعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون”.
وهو أيضاً في جزء منه يخالف قانون الصحة الأردني الفصل الثامن من الماده 60: والذي ينص على أن: “لكل مريض في المؤسسة الصحية الحق في الحصول على الرعاية الفورية في الحالات الطارئة”…
وأيضا فهو مخالف لقسم الطبيب المقدس في نقابة الأطباء وهو:
“أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وأن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأن أحترم القوانين والأنظمة المتعلقة بها”..
ومخالف لقسم الطبيب الأردني وهو:
“وأن أكون على الدوام من وسائل رحمة الله ، باذلاً رعايتي الطبية للقريب والبعيد ، للصالح والخاطئ ، والصديق والعدو”..
فأين تلك الرحمة !!! عندما تمثلون أمام قرارت مخالفة لقسمكم ومخالفة للدستور الاردني ومخالفة لأمر الدفاع رقم 46 ؟
لذا نناشد جلالة سيدنا ودولة رئيس الوزراء بالتدخل فيما يجري بحق المواطن الاردني باتخاذ إجراءت سريعة في حق كل من ينتهك الدستور والقوانين في المستشفيات والمنشآت الصحية حكومية وخاصة على ارض الوطن.. علماً ان مهنتهم كأطباء وممرضين قبل كل شيء هي مهنة انسانية مقدسة وحمى الله الاردن من كل مكروه.