نقلت “الأنباط” الغراء عن صحيفة “الأنباء” الكويتية، فرض حَظر كويتي على دخول السفن التجارية المُحمَّلة بالبضائع من وإلى الاحتلال “الإسرائيلي”، ما يُشكِّل نقلة نوعية في مواجهة النهج الصهيواحتلالي الذي يهدف إلى تمرير فكرة “إسرائيلية فلسطين” على العرب والعَالَم أجمع، لكي يَعترف بأن “كل فلسطين” إنما تتبع للاحتلال الذي يُرَوِّج منذ سنوات طويلة لِمَا يُسمَّى “القضية الإسرئيلية”، التي يَدْعون إليها بحمأة متواصلة من خلال دعم مالي متواصل لمعاهد الأبحاث والدراسات وأكاديميات العلوم ومنظمات الثقافة والصُحفيين والإعلاميين في الدول الصديقة والمُناِصرة لفلسطين، ضمنها بلدان ما زالت اشتراكية، أو تخلَّت عن الاشتراكية في أوروبا وآسيا، إذ صارت الجهات العِلمية والبحثية والسياسية في تلك الدول تروِّج علانيَّة و”بقناعة مالية!” لِمَا يصفونه بـِ”القضية الإسرائيلية” المزعومة، وأولويتها على القضية الفلسطينية” الشرعية والمشروعة التي تحكي قصة تشريد شعب عريق تاريخيًا وجغرافيًا وعلميًا بأكمله في رياح المَعمورَة برمتها. القوى الصهيونية وأشياعها تنشط كذلك لتجميد تطبيق قرارات منظمة الأمم المتحدة بشأن حرية فلسطين واستقلالها، وعرقلة عودة شعب فلسطين إلى وطنه المَسلوب والجريح.
وزيرة الأشغال العامة في دولة الكويت رنا الفارس، أصدرت قرارًا وزاريًا يَحظر دخول السفن التجارية المحملة بالبضائع من وإلى “إسرائيل” ، ويَمنع القرار كذلك على الوكلاء البحريين المسجلين لدى قسم الوكالات البحرية في وزارة المواصلات، تقديم طلبات تصريح دخول سفن أجنبية بالمخالفة لأحكام المواد 3 و2 و4 من المرسوم الأميري الصادر في 1959/5/26 الخاص بمقاطعة البضائع “الإسرائيلية”.
ويشمل الحظر كل السفن القادمة من موانئ أخرى لتفريغ جزء من حمولتها في الموانئ الكويتية متى كانت تحمل على ظهرها أيَّا من البضائع المنصوص بحظرها، وذلك بقصد شحنها من وإلى “إسرائيل”. وشدَّد القرار على المعنيين في وزارة المواصلات ضرورة إحالة كل ما يكتشف لديها مِن مخالفة أحكام هذا القرار إلى سلطات التحقيق المختصة “للتصرف”.
موقف الكويت اتجاه الإمبريالية الاستيطانية والإحلالية الصهيونية الدولية والكيان الصهيوني التوسعي صريح وواضح ومُشرِّف ويُحتذى، ولم يتوقف ولم يتراجع ولم يتلوَّن في أي من مراحل الدولة الكويتية، بل ثبَت على قاعدة رفض الكيان الصهيوني، ورفض العلاقات والتطبيع معه.
وفي كل مواجهة فلسطينية مع سلطات الاحتلال يتألق دور لافت وقوي للكويت والكويتيين على المستويين الرسمي والشعبي. واحدة من أبرز المساندات الكويتية للفلسطينيين و”دولة فلسطين تحت الاحتلال”، الموقف الكويتي الصلب في مواجهة اعتداء الاحتلال الإمبريالي على المقدسيين في المسجد الأقصى المبارك لتهجير سكان “حي الشيخ جراح” القديم، وتدعم الحكومة الأردنية قضيته بقوة.
قرأت، أنه وبعد استقلال الكويت عام 1961، أعلن الشيخ صباح السالم الصباح الحرب على ما أطلق عليه المرسوم الأميري اسم العصابات الصهيونية في فلسطين عام 1967. وبالإضافة إلى حرب الاستنزاف، شاركت القوات الكويتية في “حرب أكتوبر”، في كل من الجولان السورية والسويس المصرية، وبلغت خسائر الكويت في حرب أكتوبر على التراب المِصري 40 شهيدًا. ترفض الكويت دخول أي مواطن “إسرائيلي” إلى أراضيها، وتُحرِّم التعامل معه بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، وتحرِّم العلاقات التجارية مع الكيان الغاصب، وسبق أن اقترح ثلاثة نواب في مجلس الأمة الكويتي استخدام عبارات “الكيان المُحتَل”، و”العصابات الصهيونية” بدلاً من “إسرائيل” في البيانات الرسمية لهذه الدولة الخليجية الشقيقة.
تتمتع القضية الفلسطينية بمكانة كبيرة لدى دولةً الكويت وشعبها. الكويتيون كحال الشعوب العربية يعربون بجُرْأَة وشِدَّة عن تضامنهم مع شعب فلسطين ودولته المُحَاصَرة صَهيونيًا، خاصة استمرار احتلال المسجد الأقصى المبارك، ومواصلة قتل الفلسطينيين وتهجيرهم من ديارهم والاعتداء عليهم في الشوارع والأماكن المفتوحة، وفي بيوتهم ومساجدهم وكنائسهم على مَرأى ومَسمَع حكومات عَالَم مسيحي صامت تمامًا ولا مبالٍ.
وليس ختامًا، أتقدم بالشكر وعميق التقدير لسمو الشيخ الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح للمواقف الشجاعة لدولة الكويت الشقيقة اتجاه دولة فلسطين وشعبها، وللشعب الكويتي الحبيب، فالنهج الكويتي من القضية الفلسطينية مُشرِّف و صَلْد ويعكس المبادئ والقِيم السامية التي تتميز بها الكويت الشقيقة.