قال النائب أحمد القطاونة إن جزئية “جميع أشكال العنف والتمييز” في المادة 2 الفقرة 6 البند السادس والمشار إليها في مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021، والتي تنص على “تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدورها فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز”، تعتبر عبارة فضفاضة.
وطالب النائب القطاونة خلال الجلسة المسائية التي عقدت مساء اليوم الأحد، الإبقاء على النص الأصلي للمادة.
وتساءل القطاونة “هل اذا رغبة الفتاة الخروج من بيت أهلها ومنعوها، يعتبر شكلا من أشكال العنف؟”