وافق مجلس النواب على التعديل الدستوري الذي تضمن تخفيض رئاسة رئيس مجلس النواب لعام بدلا من عامين.
كما وافق المجلس خلال جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء لاستكمال مناقشة التعديلات الدستورية، على التعديل الدستوري الذي ينص على طريقة فقدان رئيس المجلس منصبه وتلك الحالات هي الاستقالة، الوفاة، أو بقرار يصدر من ثلثي أعضاء المجلس.
كما نص التعديل الدستوري على أنه إذا شغر منصب رئيس مجلس النواب لأي من الأسباب أو لأي سبب آخر يتولى نائب الرئيس رئاسة المجلس إلى حين انتخاب رئيس جديد خلال مدة أسبوعين من تاريخ شغور المنصب.
ووفق التعديل، إذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى المجلس للانعقاد بدورة استثنائية ينتخب فيها رئيسا له لاستكمال المدة المتبقية لرئاسة المجلس.
وقدم رئيس مجلس النواب، عبد الكريم الدغمي، مداخلة حول الموضوع تاركا موقعه في الرئاسة حتى يتسنى له المداخلة، حيث عبر عن تأييده للتعديلات الدستورية على موقع رئيس مجلس النواب.
وقال الدغمي، إن إضافة التعديلات محمودة، فيما يخص العمل البرلماني المتعلق بمنصب رئيس مجلس النواب.