بالوثيقة …فرض رسوم “٥٠٠ ” دينار على كل منشأة تبيع التبغ والنيكوتين

ما ان انهى رئيس الوزراء مؤتمره الصحفي الذي أكد فيه أنه ” أتى ليعرض لا ليستعرض ” متحدثا عن إجراءات الحكومة وبعضها متصلة بانعاش الحالة الاقتصادية ، حتى كان يتسرب كتاب رسمي يطلب من أمانة عمان وبالطبع سيندرج على بقية البلديات استيفاء مبلغ ٥٠٠ دينار ضريبة خدمات سنوية مع تراخيص المهن من المنشآت التي تبيع التبغ ومشتقاته وحتى السجائر الإلكترونية.

والمفارقة ان رئيس الوزراء الذي أنهى مؤتمره على عجل لارتباط ضروري تبين أنه للالتحاق بلقاء جلالة الملك مع القطاع التجاري بعد ظهر اليوم، والمؤكد ان بعض أعضائه الحاضرين – اي التجار – ممن يتعاملون بتجارة التبغ ومشتقاته ، الأمر الذي ينطوي على غرابة عجيبة ، ففيما جلالته يؤكد بأوامره دعم القطاع ، نجد أن دولته يلتزم بهذا الدعم عبر جمل خطابات انشائية، فيما الحقائق المزيد من الضرائب التي لاتخطر على بال بشر ، كالضريبة المسماة الخاصة على منتجات التبغ ، لحساب المؤسسة العامة للغذاء والدواء .

لسان حال القطاع التجاري دولتك لايرى انك تعرض او تستعرض ، وانما الفعل الرامي لمزيد من الضغط الذي لا أحد يعلم غايته ، مع الاشارة إلى أن الأمانة والبلديات وحتى غرف التجارة التي وجدت عزوفا عن تراخيص المهن خلال الجائحة ستصطدم بما يعزز وربما يصعد من رفضها للترخيص اساسا الذي أضر بالمؤسسات الخدمية ماليا وجعلها عاجزة تماما ..

ولننتظر الضجيج في الأيام القادمة على وقع العرض كما يحب دولته ان يسميه ،!!

الوقائع