قال مقرر اللجنة القانونية في مجلس النواب غازي الذنيبات، إن مجلس النواب استند في اتخاذ قراره بشأن تجميد عضوية النائب حسن الرياطي لمدة عامين إلى توصيات اللجنة الفرعية الصادرة عن اللجنة القانونية النيابية.
وبيّن الذنيبات، عبر المملكة، أنّ تشكيل اللجنة الفرعية جاء بناء على المادة 56 من النظام الداخلي في مجلس النواب التي تجيز للجنة القانونية تشكيل لجنة فرعية.
وأضاف، أن “اللجنة اتخذت توصياتها بناء على ما يملي عليها ضميرها دون أية تأثيرات، وجميعهم زملاء ننظر إليهم بمستوى واحد”.
ولفت إلى أن النائب الرياطي يعتبر الوحيد الذي اتخذ أخطاء فادحة وصلت إلى الإساءة لسمعة المجلس لكن الأحداث الأخرى تحصل في كافة برلمانات العالم مثل “شخص يقف على الطاولة”.
وأوضح أن “اللجنة استمعت إلى الشهود كافة والمقاطع المصورة من الحادثة، ووافقت اللجنة على التوصيات بالإجماع الكامل وهذا ليس قرار فرد”.
ونوه إلى أنه في حال تقديم شكاوى ببقية السلوكيات خلال الحادثة، فسيتم تقديمها إلى القضاء، موضحا أن اللجنة لم تقبل أية تقارير طبية من النواب حول الحادثة كون اللجنة ليست سلطة جزائية.
وزاد، “النائب حسن الرياطي تراجع في إفادته أمام اللجنة بشأن اتهامه أحد النواب سب الذات الإلهية، وطلب شهادة 4 نواب جميعهم شهدوا ضده”.
وختم، “ليس أمام النائب الرياطي خيارات قانونية لمعالجة القرار المتخذ ضده وقرار المجلس محصن”.