عقدت جمعية البنوك في الأردن يوم الثلاثاء الموافق 18/1/2022 وفي مقرها ورشة الامتثال لمعيار الإبلاغ المشترك Common Reporting Standard (CRS) بالشراكة مع شركة إرنست ويونغ الأردن (EY)، وبحضور عدد من ممثلي البنوك الأعضاء في الجمعية من الدوائر والاقسام المعينة بالامتثال والرقابة.
وافتتح الدكتور ماهر المحروق المدير العام للجمعية اعمال الجلسة، معرباً عن عميق شكره للسادة ممثلي شركة إرنست ويونغ الأردن، على تعاونهم مع الجمعية في تنظيم فعاليات الورشة وتقديمهم الخبرات والمعلومات للبنوك الأعضاء. كما أشار مدير عام الجمعية لأهمية تعامل البنوك مع متطلبات الامتثال والإبلاغ، وذلك بعد توقيع الأردن الاتفاقية مع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لمشاركة المعلومات والإفصاحات المالية للحسابات الخارجية، حيث ستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 2023.
وبين المحروق ان البنوك في مختلف انحاء العالم تلعب دوراً جوهريا في تطبيق المعيار، من خلال تقديم البلاغات والإفصاحات عن الحسابات والمعلومات المتعلقة بمالكيها، ومن هنا تأتي اهمية هذه الورشة في تقديم المعلومات الاساسية ومتطلبات التطبيق لهذه القوانين وتحديد نقاط الاختلاف والتشابه فيما بينها للقطاع المصرفي، لتجنب أي التزامات قد تواجهها البنوك في حال عدم الابلاغ او الافصاح وفق المتطلبات القانونية.
كما أعرب المحروق عن شكره للحضور المميز من البنوك الأعضاء، والذي يمثل مختلف الخبرات في مجال الضريبة والمحاسبة والامتثال، مشيراً إلى دور الجمعية في تعزيز عمل البنوك وتقديمها للمساندة الفنية لهم من خلال الدورات والندوات في هذا السياق.
من جانبه أعرب السيد علي سمارة ممثل شركة إرنست ويونغ عن شكره لجمعية البنوك على تعاونهم واستجابتهم في تنظيم الورشة، ومؤكداً على أهمية معيار الإبلاغ المشترك والذي يعمل على زيادة الشفافية المالية على مستوى العالم، اذ تعمل أكثر من 122 دولة على تطبيقه، ويساهم في تحقيق العوائد الضريبية لها.
من جهة أخرى، شارك خبراء شركة إرنست ويونغ وهم السادة وديع أبو نصر، والسيد محمد عراجي، والسيدة تارا كرول، والسيد علي سمارة، والسيد يعقوب ربيع، خبراتهم والمعلومات المتعلقة بالمعيار مع السادة الحضور، اضافة الى اجابتهم عن كافة أسئلة الحضور، وطرحهم للأمثلة الواقعية عن آلية استجابة البنوك للمعيار. كما قدم الخبراء شرحاً وافياً عن الفروقات بين معيار الامتثال المشترك وقانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية الأمريكي (FATCA)، إضافة الى حديثهم عن بعض التحديات الرئيسية والدروس المستفادة من تطبيق الدول الأخرى للمعيار.
بدورهم أعرب المشاركون من البنوك الأعضاء عن أهمية هذه الورشة ومساهمتها في تحضير البنوك للالتزام بالمعيار، مثمنين جهود القائمين على الورشة من جمعية البنوك الأردنية والسادة الخبراء والمحاضرين من شركة إرنست ويونغ.