أسامة الرنتيسي –
يحتاج الأردنيون في هذه الأيام الصعبة مصداقية عالية في الخطاب الرسمي، وأراهن أن هذه المصداقية سوف تكون انعكاساتها أكثر إيجابية من اللقاءات والحوارات التي يعقدها مسؤولون.
في الطريق قرار مرتقب لرفع أسعار الكهرباء، واليوم كان من المتوقع صدور قرار برفع سعر البنزين دينار للتنكة، لكن يبدو أن المجسات إستشعرت خطورة القرار، لهذا أبقت الحكومة على سعر البنزين والكاز والسولار هذا الشهر كما هو!
فلو يأتي الخطاب الرسمي مباشرة، أن السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومات منذ عشرين عاما مبنية على تفاهمات لا يمكن لنا أن نتخلى عنها مع صندوق النقد والبنك الدُّوليين، ومن خلالها نستطيع أن نحصل على قروض، لكان وقع الحديث أسهل على قلوب الأردنيين.
أما أن يأخذنا الخطاب الرسمي إلى أن قرار رفع أسعار الكهرباء جاء لمصلحة الفئات الفقيرة التي حددت بنحو 85 % ، فإن هذا يفتح على سؤال أهم يتعلق بالكمية التي تستهلكها هذه الفئة، والكمية التي تستهلكها الفئة المتبقية، وهي 15 %.
نعلم أن فئة 15 % هي التي راكمت المديونية، وهي التي استفادت في زمن الرخاء، وهي المستفيدة أيضا في زمن الشدة، فَلِمَ اللف والدوران؟
نعيش في زمن جديد، ومتغيرات أصابت بنيان المجتمعات، ولم يعد أحد يقبل بما كان يقبل به قبل زمن البوعزيزي، زمن عربي تتفتح فيه جنائن الحريات، والمطالبة بالتغيير والإصلاح.
نحن في زمن أردني مثقل بالتحديات الكبرى، وفيه يبحث أصحاب القرار السياسي عن كلمة السرّ التي ستفتح على باب التغيير، وتلبية متطلبات برنامج إصلاحي بات ضروريا وملحًا، ولا يحتمل التأجيل، من دون دفع تكاليف الانتقال من مرحلة تأريخية إلى أخرى.
ليس بالضرورة أن يحمل قرار تغيير الحكومات معاني تغيير السياسات الرسمية القائمة التي أثقلت كاهل المواطن، وربّما أفقدته رشده، وتبنّي سياسات إصلاحية جادّة على جميع المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
السؤال الكبير الذي يطرح نفسه هو: لِمَ تفاقمت حالة التوتر والتأزم الاقتصادي (الغلاء ورفع الأسعار)، والاجتماعي (العنف وتداعيات قرار العجارمة)، والسياسي (عدم الثقة والتشكيك في الخطاب الرسمي)؟
لنعترف أن ما تمّ تقديمه من مشروعات إصلاحية جاء من دون أن تترافق مفاصل الإصلاح السياسي مع نظم وتشريعات اقتصادية ذات دلالات اجتماعية ومعيشية، تشكّل همًا وكربا يوميا لآلاف العائلات الأردنية، وبهذا الواقع بقيت السياسات والتشريعات الاقتصادية على حالها، وبقى اللغم في حضن الحكومة، لا أحد يعلم متى سينفجر، ولعل الورشة الاقتصادية التي دعها لها جلالة الملك تضع خارطة طريق لأصلاح اقتصادي طال إنتظاره.
ينقص الجهات المعنية في رسم الاستراتيجيات وصنع القرار مراجعة شاملة للتجربة في ضوء المستجدات التي فرضها الشارع الأردني، والغضب المستند إلى قواعد اجتماعية جديدة، كانت محسوبة في ما مضى على الأغلبية الصامتة، وعلى أعمدة النظام.
إن غياب هذا العامل أفقد صناع القرار وضع استراتيجيات واضحة للتغيير في إطار منظومة متكاملة، وآليات عمل محددة وواضحة، وظهر بوضوح ضعف المجسات التي تلتقط ردود فعل الشارع، لهذا نخرج من أزمة لندخل في أخرى.
كلمة السرّ الدقيقة التي لا تخطئ هي اعتماد استراتيجية جادّة للإصلاح السياسي والاقتصادي المعيشي والمباشر، فالفئات الفقيرة التي وقع عليها ظلم الجشع والفساد ونهب المال العام وغياب الحريات هي التي يجب أن تتلمّس بيدها منافع الإصلاح، لا أن تدفع ثمنه مرّتين.
الجرأة والشجاعة تقتضيان دفع مستحقات الإصلاح السياسي والاقتصادي من جيوب ومصالح الفئات التي أوصلت البلاد إلى حوافّ الانهيار، لا الالتفاف على جماعة الـ 85 % من جديد.
الدايم الله….