أوصت اللجنة المالية النيابية، الحكومة بدراسة رفع رواتب الموظفين المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن (300، 250، 200) دينار، وفق ما ذكر رئيس اللجنة محمد السعودي، اليوم الأربعاء.
وقال السعودي خلال اجتماع للجنة مع الفريق الاقتصادي الحكومي اليوم، إن اللجنة تريد “معرفة أثر ذلك على المالية العامة لو تمت زيادة من هم رواتبهم أقل من 200 دينار (50 دينارا)، ومن رواتبهم أقل من 250 دينارا يتم زيادتهم 25 دينارا، ومن رواتبهم أقل من 300 دينار يتم زيادتهم 15 دينارا”.
وأضاف، أن توصية زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين في ضوء تآكل القدرة الشرائية في الثلاث سنوات الماضية، وخصوصا لذوي الرواتب المتدنية.
وأشار السعودي إلى أن “اللجنة ارتأت أن الاشتراكات في الضمان الاجتماعي تؤثر على الاستثمار، وسنرى إذا درست الحكومة تخفيض نسبة الاشتراك، والتي تصل نسبتها إلى 22%، حيث إنه في دول العالم أقل من ذلك”.
وتابع: “كثير من المستثمرين راجعونا في غرف التجارة والصناعة وقالوا إن الاشتراكات في الضمان الاجتماعي تعيق الاستثمار”.
ولفت السعودي إلى أن “اللجنة تود معرفة رأي الحكومة وهل لديها دراسة اكتوارية لذلك القرار وإذا كان من الممكن التخفيض سيساعد أن يكون هناك توظيف أكثر”.
وبين أن “اللجنة تود معرفة أثر تحصيل أموال ديون للحكومة بأكثر من 6 مليارات دينار على المالية العامة وما هي معوقات تحصيلها”.