خالف النائب علي الطراونة توصيات اللجنة المالية التي وصفها بالخجولة فيما يخص مقترح زيادة الرواتب لمن لا يزيد راتبه عن 300 دينار في مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية.
وقال إن السمات العامة لموازنة 2022 الخجولة والمكررة تعاني من أخطاء ما زالت تطاردنا وهي التي وضعتنا في عنق الزجاجة في 2018 ولم نخرج منها بعد، مؤكدا أنه لم يمنح صوته الا اذا التزمت الحكومة في ما يلي:
1- صرف راتب علاوة خطورة الواجب لحرس الحدود
2- صرف دعم مالي خاص بداية كل فصل شتاء للعسكرين من رتبة وكيل اول فما دون والاسر التي تتقاضى معونة من صندوق المعونة الوطنية، مبلغ مقداره 200 دينار في كل موسم وذلك نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة.
3- الالتزام بتعديل رواتب المتقاعدين العسكرين والمدنيين ما قبل 2010 على ان تكون زيادة مقنعة لا تقل عن 100 دينار، مطالبا بإعادة الهيكلة.
4- زيادة رواتب متقاعدي الضمان المبكر المتهالكة.
وطالب الحكومة بالبدء بإنشاء مشاريع تنموية وخلق فرص عمل، للقضاء على الفقر والبطالة
كما طالب الحكومة بدعم القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، وانصاف المتقدمين للكشف التنافسي لديوان الخدمة.
ورفض تسعيرة الكهرباء الجديدة واصفها بالجائرة في حق الوطن والمواطن.