قالت شركة ماجد الفطيم القابضة، شركة العقارات والتجزئة التي تتخذ من دبي مقراً لها، والتي تشمل أصولها فنادق ومولاً يضم منحدرًا داخليًا للتزلج، إن لجنة قضائية ستفصل في النزاعات القانونية المحتملة المتعلقة بقضايا الميراث بعد وفاة مؤسسها الذي تحمل اسمه في ديسمبر.
وقالت الشركة في بيان لها: “هناك لجنة قضائية خاصة يتمثل دورها في الفصل في النزاعات القانونية المحتملة المتعلقة بقضايا تركة السيد ماجد”.
وأضافت أن اللجنة لن “تشرف على الشركة أو أعمالها”.
وقالت “ماجد الفطيم”: “بينما نعمل خلال هذا التحول، تواصل أعمالنا عملياتها كالمعتاد”.
وكانت صحيفة فاينانشيال تايمز ذكرت في وقت سابق أن حاكم دبي، عين لجنة قضائية لحل نزاع بين ورثة ماجد الفطيم.
أسس ماجد الفطيم، قطب المراكز التجارية والترفيهية، مجموعة “ماجد الفطيم” القابضة العملاقة عام 1992. وتمتلك وتدير “ماجد الفطيم” 13 فندقاً و26 مركزاً تجارياً، أبرزها “مول الإمارات” في دبي، و”مول مصر” في القاهرة.
وتمتلك مجموع “ماجد الفطيم” رخصة حصرية لتشغيل هايبر ماركت الشركة الفرنسية (كارفور) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ووسط آسيا. فيما يشغل ابنه طارق عضوية مجلس الإدارة بالمجموعة، بينما يدير أفراد من خارج العائلة الشركة القابضة التي تنشر إيراداتها وأرباحها سنوياً. وبلغت إيرادات المجموعة 9.4 مليار دولار في 2018.
وصنفت مجلة فوربس “ماجد الفطيم” في المرتبة الثالثة ضمن أثرياء العرب لعام 2021، بثروة تقدر بـ 3.6 مليار دولار، كما حل في المرتبة الأولى بين أثرياء الإمارات.