قررت اللجنة المالية النيابية تحويل بلدية السلط الكبرى إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، الاحد، وذلك على اثر مناقشة تقارير ديوان المحاسبة لسنوات 2018 – 2019 – 2020.
وبعد تدقيق قيود وحسابات منطقة زي / بلدية السلط الكبرى للفترة (2011 – 2016)، تبين أن البلدية قامت بتجديد رخصة المهن العائدة لاحد السيدات وهي (روضة ومدرسة خاصة للأعوام (2011-2016) على الرغم من أن القطعة الواقعة عليها المدرسة رقم (119) حوض (17) صفة استعمالها سكني خلافاً لأحكام المادة (11) مـن نـظـام الأبنية والتنظيم للمدن والقرى وتعديلاته رقم (19) لسنة 1985.
تم تجديد اذن الأشغال لاحد الشركات والواقعة على القطعة رقم (73)حوض (۱۲) أم الوعال على الرغم مما يلي: يوجد عدة أبنية على القطعة غير مرخصة وغير حاصلة على اذن أشغال علماً بأنه قد تم اتخاذ القرار رقم (6/ص/ز/٢٠١٤) تاریخ ٢٠١٤/٣/٢٢ بترخيصها ولم يتم استيفاء رسوم الترخيص والتجاوزات المترتبة عليها والبالغة (٥٦٢٨) دينار لغاية تاريخه.
لم يتم تخمين قيمة الأرض والبناء لغايات احتساب رسوم المسقفات ولغاية تاريخه.
وناقشت اللجنة الاستيضاحات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة للعام 2018 حول بلدية العارضة الجديدة التابعة لمحافظة البلقاء، حيث تببن وبعد تدقيق ديوان المحاسبة للفترة من 2014 إلى 2017، أن البلدية قامت بصرف وجبات غذاء بشكل متكرر و شراء اثاث مكتبي وبرادي واجور نشر اعلان نعي بقيمة 234دينار في الجريدة اليومية، كما قامت البلدية باستلام تبرعات مالية من المواطنين لاجازة معاملات رخص الابنية العائدة لهم دون استكمال إجراءات الترخيص وعدم وجود مخططات هندسية مصدقة علما بأن قيمة التبرع بلغت ” دينار واحد” على كل متر مربع دون وجود سند قانوني لذلك، حيث بلغت قيمة التبرعات لعام 2016 ما قيمته 3233 دينار ولعام 2017 ما قيمته 10365 دينار.
وأوصت مالية النواب متابعة ديوان المحاسبة تنفيذ توصيات اللجنة والتقيد بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بضبط النفقات، وتحصيل قيمة المبالغ التي صرفت مخالفة لتلك القرارات وتصويب الموضوع حسب الاصول وتصويب اوضاعها.
كما وأوصت اللجنة تحويل بند رخص الابنية في بلدية العارضة الجديدة / البلقاء، إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بعد ورود مخالفات في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018.
وجاء في تقرير ديوان المحاسبة؛ لدى التدقيق على رخص الأبنية وقرارات اللجنة المحلية في بلدية السلط الكبرى تبين اعتماد واجهتين أساسيتين للقطعة وجانبيتين خلافاً لقرار مجلس التنظيم الأعلى رقم (802) تاریخ ٢٠٠٦/١٠/٤ والقاضي باعتماد أمامي واحد فقط مما ترتب على ذلك عدم احتساب ارتداد خلفي للقطعة وما ترتب عليه من تجاوزات.
تمت الموافقة على ترخيص زيادات قائمة للمبنى بموجب القرار رقم (2018/388) تاريخ 2018/4/4 بمساحة بلغت (485.45. م”) ومنحه إذن الأشغال على الرغم من عدم تصويب البناء بالارتداد الخلفي.
قامت اللجنة المحليـة فـي بلدية السلط الكبرى باتخاذ القرار رقم (2017/302) تاریخ 2017/1/30 والمتضمن الموافقة على ترخيص البناء على قطعة الأرض رقم (81) حوض (83) البقيع و متجه إذن أشغال على الرغم عدم وجود مخططات هندسية مصدقة من نقابة المهندسين خلافا لأحكام المادة (11) ومنحه من قانون البناء الوطني رقم (7) لسنة 1993.
تم الترخيص على الرغم من وجود مخزن مستغل كمحل تجاري علما بأن صفة استعمال الأرض حسب مخطط الموقع التنظيمي هي سكن (ج).
عدم توفير مواقف سيارات عدد (2) للبناء خلافا لأحكام المادة (10) من نظام الأبنية والتنظيم للمدن والقرى رقم (19) لسنة 1985 وتعديلاته. قامت اللجنة المحلية باتخاذ القرار رقم (2017/133) تاریخ 2017/1/10 والمتضمن الموافقة على ترخيص زيـادات على المبنى الواقع على القطعة رقـم (28) حوض(34) البشيري واعتبار تنظيم القطعة تجاري واعتماد أحكامه ورسومه على الرغم من أن تنظيم القطعة سكن (أ) دون تغيير صفة الاستعمال حسب الأصول خلافا لأحكام المادة (11) من نظام الأبنية والتنظيم للمدن والقرى أعلاه.
قامت اللجنة المحلية باتخاذ القرار رقم (2017/720) تاریخ 2017/3/4 المتضمن الموافقة على ترخيص المبنى الواقع على القطع ذوات الأرقام (34، 35، 36، 38) حوض (67) البلد على الرغم أن البناء مقام على عدة قطع أراضي تحمل أرقاماً مختلفة دون العمل على ضم وتوحيد تلك القطع حسب الأصول.
تم ترخيص المبنى دون إبراز براءة ذمة للقطع المقام عليها البناء إعلام لعام 2017.
عدم توفير مواقف سيارات للبناء أو دفع بدل مواقف خلافاً لأحكام المادة (10) من نظام الأبنية والتنظيم للمدن والقرى اعلاه.
المصدر: ( كتاب الديوان رقم 11107/03/9/12 تاریخ 2018/6/5)