من المتوقع أن تؤدي الأزمة الروسية الأوكرانية إلى إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي وأن يكون لها تأثير اقتصادي سلبي طويل الأجل على المملكة، وفقًا لخبراء اقتصاديين وممثلين عن القطاع المحلي.
أدت الأزمة بين روسيا وأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، وكذلك أسعار النفط والقمح، ومن المتوقع أن يكون لها تأثير سلبي آخر على الاقتصادات العالمية.
وقال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق: “يجب أن نكون مستعدين للأسوأ”، موضحا أن تأثير الأزمة العالمية “لم يضرب الأردن بعد”.
وارتفعت أسعار القمح العالمية بالفعل من 300 دولار للطن إلى 470 دولارًا، مع التزام الحكومة بتثبيت أسعار الطحين والخبز في السوق، ومن المرجح أن تتحمل المخابز ومستوردي الطحين وطأة الأسعار المتزايدة.
وأشار الحاج توفيق إلى أن “روسيا وأوكرانيا تنتجان ما يقرب من 60 في المائة من مخزون الزيت النباتي العالمي”، ومع ذلك “لا يستورد الأردن أي سلع أساسية من روسيا وأوكرانيا باستثناء الزيت النباتي”، مشيرًا إلى أنه “ستكون هناك دائمًا بدائل استيراد للسلع الأساسية إذا توسعت الأزمة”.
وأضاف الحاج: “لدى الأردن معروض ومخزون كافيان من السلع الأساسية”، لكن إذا اتسعت الأزمة، فستحتفظ البلدان باحتياطياتها من السلع الأساسية، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع مثل القمح والزيوت النباتية والأهم الغاز الطبيعي.
التضخم في معظم البلدان
من جهته، قال الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إن توقيت الأزمة بعد ارتفاع الأسعار مباشرة بسبب الوباء وأسعار الشحن الدولية، أمر “بالغ الأهمية”، مضيفا أن “التضخم يُلاحظ حاليًا في معظم البلدان على مستوى العالم”.
ويعتقد مخامرة أن ارتفاع أسعار النفط عالميا سيكون له تأثير متوسط وطويل الأجل على المملكة، وحث الحكومة على “إيجاد بدائل لإمدادات أي سلع أساسية مستوردة من روسيا وأوكرانيا”.
بدوره، أوضح الخبير الاقتصادي خالد سلامة، أن “معظم الدول الأوروبية تعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي من روسيا – وأي انقطاع في إمدادات الغاز سيؤدي إلى زيادة تكاليف تصنيع المنتجات الأوروبية”.
وأضاف سلامة “على الصعيد العالمي، الحكومات في وضع الاستعداد.. ستكون هناك بالتأكيد تداعيات طويلة المدى بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية”.
وذكر أن الأزمة ستؤدي إلى “تداعيات هائلة على السوق العالمية” حيث من المعروف أن روسيا هي أكبر منتج للقمح في العالم إلى جانب أوكرانيا.