العدالة النيابية تدعو الجميع لتحمل مسؤولياتهم الوطنية تجاه الاصلاح السياسي

الصقور يؤكد ضرورة التأسيس لمناخ سياسي حقيقي

أعضاء العدالة النيابية يثمنون للعودات دعوته للحوار حول القوانين الناظمة للحياة السياسيةشددت كتلة العدالة النيابية اهمية توحيد الجهود الهادفة تجاه اصلاح سياسي شامل يعزز عبره المشاركة الشعبية في مختلف المجالات والميادين سيما الحياة الحزبية والبرلمانية.
موقف الكتلة حيال النهوض بالحياة السياسية ودعوتها بذات السياق جاءت واضحة عقب لقائهم المفتوح مع رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات أمس الاثنين بحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، حيث عبر رئيسها النائب مجحم الصقور عن تثمينه واعضاء الكتلة للدعوة التي أطلقها العودات مؤخرا ببدء حوار جاد حول القوانين الناظمة للحياة السياسية داخل مجلس النواب.
وأكد الصقور انه بات من الضرورة التأسيس لمناخ سياسي حقيقي يتضمن خلاله كافة عوامل البناء القانونية والسياسية الرئيسة.
وزاد ان كتلة العدالة انما تنسجم بهذا الشأن مع التوجيهات الملكية المتعلقة بتحقيق تنمية سياسية فاعلة تعبر عن نبض الشارع الاردني بمختلف مكوناته واطيافه السياسية.
وتابع ان التوجيهات الملكية أسست مسارا جديدا من الاهمية ان يحتذى به سيما الأحزاب السياسية الوطنية عبر تفعيل مشاركتها السياسية والنهوض بنفسها بما يسهم ايجابا بترسيخ عناوين المشاركة السياسية.
وأكد على تشديد كتلة العدالة بأن الاصلاح السياسي المنشود لابد وان يوازيه اصلاحا اداري واقتصادي.
ولفت الصقور الى تأكيد الكتلة على ضرورة تعزيز دور الكتل النيابية، والنهوض بأدائها عبر برامج واضحة قد تصل لأن تكون نواة لأحزاب برامجية تنسجم مع الغاية الملكية الداعية لتحمل أطراف العملية السياسية برمتها، من أحزاب وحكومة وتيارات سياسية، مسؤولية جديدة للعمل على النهوض بالحياة السياسية الأنموذج.
وخلال لقائهم رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات قدم اعضاء الكتلة النواب : راشد الشوحة و زهير السعيدين و نواش القواقزة وخير ابو صعيليك وحسين الحراسيس وسليمان ابو يحيى ودينا البشير وعمر العياصرة وزيد العتوم ومحمد العبابنة وماجد الرواشدة وضرار الداود جملة من الرؤى والمقترحات حول تعزيز سبل النهوض بالحياة السياسية ، لافتين الى أن الإصلاح السياسي يتطلب بناء ثقافة مشاركة واسعة في العملية الديمقراطية، مؤكدين أن الأحزاب السياسية يجب أن تكون في مقدمة الجهود الهادفة إلى الانتقال بالحياة السياسية ، داعين الى توسيع طاولة الحوار الى ابعد مدى وان يشمل ذلك المكونات السياسية والاجتماعية كافة ، مع الاخذ بالاعتبار أهمية تحديد الاهداف الاستراتيجية للإصلاح والتي يتحدد على أساسها البعد المرحلي للخطوات الإصلاحية القادمة .
وأكدوا أهمية العمل على تعزيز التشاركية البناءة مع الحكومة بما يخدم المصلحة الوطنية ما يساهم بترسيخ أواصر الثقة مع القواعد الشعبية.
وتوافق أعضاء الكتلة خلال اللقاء أن الاصلاح السياسي المنشود يتطلب مراجعة معمقة لقانون الأحزاب والتشريعات الناظمة للحياة السياسية.
ودعوا الى اهمية فتح حوار حقيقي مع الأحزاب السياسية على اختلاف ايديولوجياتها الفكرية، وتفعيل ما ورد في مضامين الاوراق الملكية بهذا الشأن.
وزادوا أن متطلبات تحقيق الرؤية المنشودة لا بد أن يكون بالتوازي عبر إصلاح قانوني الاحزاب والادارة المحلية كمقدمة قبل فتح قانون الانتخاب، لاعتماد مجالس محافظات خدمية ومن ثم تفريغ البرلمان للعمل التشريعي والرقابي وإصلاح قانون الاحزاب.
وبينوا أن الاتجاه نحو بناء ثقافة حزبية عبر عملية تربوية مدروسة، وزرع مفاهيم الثقافة الحزبية من شأنه الاسهام بتطوير الركائز الاساسية للتنمية السياسية، لافتين الى أن أي اصلاح لا يمكن اكتماله دون ان يكون للشباب دورا فاعل خلاله.
ولفتوا الى ان الحوار الذي دعا اليه العودات وانسجامه مع كافة الاطياف السياسية والنواب والكتل النيابية الممثلة في المجلس بالتشارك مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني والاحزاب وقادة الرأي حول التشريعات الناظمة للحياة السياسية يؤسس لحياة سياسية وحالة وطنية من التوافق نضمن معها مشاركة شعبية واسعة في صناعة القرار وتعبر بالوقت نفسه عن رؤى القيادة السياسية ونبض الشارع الاردني بكافة مكوناته.
من جانبه ثمن وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة دعوة العودات والصقور له بحضور اللقاء، لافتا الى القيمة العالية لمخرجات العلاقة الطيبة التي تجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية.
واشار الى اللقاءات الشهرية الدورية التي تم الاتفاق على الاستمرار بعقدها مع المكتب الدائم للمجلس ورؤساء وأعضاء الكتل النيابية تعزيزا لمبدأ التعاون والتنسيق ضمن الأسس الدستورية التي تحكم العلاقة بين الحكومة والمجلس.
ولفت الى ان تلك اللقاءات تساهم إيجابا حيال العديد من القضايا المشتركة سيما وان الأردن يمر بظروف استثنائية، مشيرا الى الإجراءات الحكومية بشأن الجائحة التي فرضت في كثير من الأحيان على الحكومة اتخاذ قرارات صعبة غير شعبية لكنها كانت بمجملها لصالح المجتمع.
وفيما يتعلق بتنمية الحياة السياسة بين المعايطة ان العمل الجماعي بات مطلبا ملحا لتجاوز هذه المرحلة وفق توجيهات جلالة الملك في العديد من لقاءاته مع رئيسي مجلس النواب والاعيان والحكومة.
وقال المعايطة ان تطوير الحياة السياسية وتطوير حياة ديمقراطية فاعلة وبدء الحوار حولها مع مختلف الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات والشباب وكيفية ادماجهم بالعملية السياسية سواء في مجلس النواب او الأحزاب السياسية مسألة مهمة جدا مشيرا الى التوجيهات الملكية بهذا الصدد.
وزاد ان التوجيهات الملكية تجاه تعديل القوانين الناظمة للحياة السياسية جاءت واضحة من قوانين الانتخاب والأحزاب من اجل الوصول الى هدف محدد وهو ” كيفية الوصول الى أحزاب سياسية فاعلة “.
وأكد المعايطة ان تطوير الحياة السياسية ليس مقتصرا على تعديل القوانين فقط بل يشمل الإجراءات والتحديات التي تواجه الشباب ومشاركتهم وتهيئة الثقافة السياسية لديهم ومفهوم المواطنة واحترام الرأي والرأي الأخر، لافتا الى ان كافة النقاط التي أشار اليها وردت خلال الأوراق النقاشية لجلالة الملك التي تمثل بوجودها برنامج عمل أساسي في كيفية الوصول للبرلمان ومن ثم لحكومات برلمانية.
وتابع قائلا ” علينا السعي للعمل سويا فبدون وجود أحزاب وتيارات سياسية داخل البرلمان لن يتحقق الهدف والغاية المنشودة، فكلنا معنيين بتحقيق هذا الهدف “.
ودعا المعايطة الى ضرورة وجود رؤية محددة تتضمن توافقات حقيقية تجاه القوانين الناظمة للحياة السياسية، لافتا الى ان كافة العناوين التي أكد عليها جلالة الملك تتطلب العمل الجاد القائم على التشبيك الإيجابي.