أقرت اللجنة النيابية المشتركة (الاقتصاد والاستثمار والمالية)، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، مشروع قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمّان الكبرى لسنة 2019، والمُعاد من مجلس الأعيان.
وقال رئيس اللجنة، النائب خير أبو صعيليك، خلال ترؤسه الاجتماع الذي حضره أمين عمان يوسف الشواربة، ومدير دائرة المهن بـ”الأمانة”، إن “المشتركة النيابية” أقرت مشروع القانون بعد أن أجرت نقاشات مكثفة حول عدد من المواد المعادة من مجلس الأعيان، بهدف الخروج بتشريعات جاذبة للاستثمار، تضمن تبسيط الإجراءات في عملية إصدار الرخص أو تجديدها.
بدورهم، أكد النواب الحضور، أهمية “وضع تعديلات تشريعية تُسهم في مُعالجة العديد من الحالات التي تعيق عمل الأمانة، وبناء منظومة تُمكنها من أداء مهامها، بحيث تتضمن وضع استراتيجيات لكل دوائرها لتطوير ورفع كفاءتها”، مشيدين في الوقت نفسه بتوجه أمانة عمان إلى التحول الإلكتروني في عملية إجراء وتنفيذ مُعاملات المواطنين.
يُذكر أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت لتنظيم المهن داخل حدود مناطق أمانة عمّان الكبرى، وتحديد المهام والواجبات والمسؤوليات والصلاحيات والمتطلبات اللازمة.
ويأتي مشروع القانون أيضًا لتحقيق التكامل والانسجام والتشاور بين الأمانة والجهات المختصة وتهيئة البيئة والمناخ الملائمين لجلب الاستثمارات والمستثمرين من خلال تشريع عصري ومتطور وتفعيل استخدام الخدمات الإلكترونية بين الأمانة والجهات المختصة ومتلقي الخدمة.