تحدث النائب عطا ابداح، اليوم الاثنين، حول إجابة وزارة المياه والري عن سؤاله بخصوص تفريغ سد الوالة.
ووصف النائب أجوبة الوزير على أسئلته بأنها “غير علمية، غير ذكية”.
وطالب بتحويل ملف السد إلى هيئة النزاهة ومكافحة والفساد، ومن ثم تحويبه إلى استجواب.
ومن جهته قال رئيس الجلسة بالنيابية أحمد الصفدي أنه لا يجوز قانونياً تحويل السؤال النيابي إلى مكافحة الفساد واستجواب.
وحول انهيار سد الوالة، والتصريحات بخطره من مسؤولين في وزارة المياه، قال النائب ابداح، إن الأجوبة من الوزارة “كانت غير علمية، فيها تناقض وتورية وتنصل من المسؤولية، كأن الوزارة طرف محايد”.
وأضاف أن الوزير اعتذر عن تزويده بالمخططات الهندسية ووثائق العطاء، مشيراً “هذا أمر مخالف للنظام الداخلي، وأكد رغبته بالحصول عليها”.
وتابع: “التقارير تؤكد على سلامة السد مع ضرورة متابعة أجهزة القياسات من وقت لآخر، وانتقد اعتماد رأي واحد، وعدم الاستعانة بالأجهزة الفنية في الوزارة”.
“تسييل مياه السد في شباط 2022 احترازياً، ليتم تعبأته بشكل تدريجي، بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات والجهات ذات العلاقة”، تفريغ سد سعته 9 مليون كإجراء احترازي أمر غير مفهوم”