مبرهنة على مرونتها وقدرتها على الابتكار المستمر والتكيف والاستجابة للظروف خلال العام 2021
تواصل المدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا صعودها بما فيها المنطقة العربية، وذلك كنتيجة للإجراءات والمبادرات التي كانت الحكومات في دول المنطقة قد اتخذتها وأطلقتها في وقت سابق من أجل تطوير قطاعاتها المالية ودعم رقمنة المدفوعات.
هذا الصعود عزز انتشار جائحة كورونا وتيرته بشكل ملحوظ، وذلك للتوجه المتزايد حتى اليوم من المؤسسات على اختلافها، سواء كانت مالية أو خدمية أو تجارية نحو تقديم ما تقدمه عبر الإنترنت أو الهواتف النقالة التي تشهد انتشاراً واسعاً بين أوساط المستهلكين، بالتوازي مع التوجه الكبير للمستهلكين أنفسهم نحو التعاملات والمدفوعات المالية الرقمية عبر القنوات الإلكترونية المختلفة، الأمر الناجم عن التحول الفعلي في عقليتهم وسلوكياتهم؛ حيث باتوا يتخوفون أكثر من تداول العملات النقدية لأسباب صحية، ويفضلون تجنب أي تعاملات مالية تلامسية.
وعلى هذه التوجهات، سجلت السعودية ما نسبته 57% كحصة للمدفوعات الرقمية في قطاع التجزئة و84% لقطاع الشركات لعام 2021 مع أكثر من 5.1 مليار عملية دفع عبر البطاقات الائتمانية، متجاوزة الأرقام والنسب التي حققتها في العام 2020. أما الإمارات، فقد تصدرت دول المنطقة بإنفاق الأسرة على التجارة الإلكترونية بمتوسط يعادل ضعف المتوسط العالمي وأربعة أضعاف متوسطه في المنطقة، كما تفوقت مدفوعات البطاقات الائتمانية على النقدية. مصر، ازدهرت فيها المدفوعات الإلكترونية مسجلة قفزة خلال العامين الماضيين بنسبة نمو زادت على 40% مع حجم معاملات عبر تطبيقات الدفع الإلكترونية وصل إلى 11 مليون دولار. وفي الأردن، ارتفعت معاملات الدفع الإلكتروني بنسبة 53% مع ارتفاع عدد متعاملي الدفع الإلكتروني بنسبة بلغت 50% خلال النصف الأول من العام 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق له.
المتمعن في هذ المسار التصاعدي، سيدرك أنه لا يمكن للأرقام المسجلة ضمنه أن تتحقق بسبب التوجهات الجديدة للمؤسسات والمستهلكين بحثاً عن السلامة الصحية فحسب وبمعزل عن مجموعة من العوامل المؤثرة والمتمثلة في: جودة التجارب السابقة، ومدى قبول المدفوعات الرقمية، فضلاً عن السهولة والراحة المتزايدتين لدى تقديم الخدمات والمنتجات والدفع مقابلها رقمياً.
في الحقيقة، ترافق هذا الصعود بالتطور الذي يواصل مساره المتنامي في منظومة المدفوعات الرقمية في المنطقة؛ بفضل الدور المتميز للمؤسسات المتخصصة في تمكين الخدمات والتجارة الإلكترونية، مقابل تعزيز تجارب الدفع في أسواق المنطقة، وعلى رأسها شركة “نتورك” التي كان لها نصيب كبير من الارتقاء الحاصل في منظومة الدفع الإلكتروني عبر السنوات، وذلك لجهودها وحلولها للمدفوعات الرقمية التي ساندت معها كافة الجهات المعنية.
وكانت الشركة قد ركزت خلال السنوات القليلة الماضية على تعزيز انتشار حلول الدفع المتكاملة، وحلول التجارة والخدمات الإلكترونية وتنويعها، والخدمات الداعمة للبنوك الرقمية، بالإضافة لتعزيز انتشار خدمات البطاقات المبتكرة بما في ذلك خدمات القبول والإصدار والمصادقة والمعالجة الرقمية، ووسائل القبول الإلكتروني الذكية والمتكاملة الداعمة لنماذج الأعمال المختلفة، فضلاً عن الخدمات التحليلية والاستشارية.
العام 2021، لم يكن استثناء من هذه الجهود، بل أنه كان امتداداً لها؛ حيث واصلت “نتورك” عملها على نفس النهج مع تركيز على النمو في الأسواق الرئيسة التي تعمل ضمنها وفقاً لاستراتيجيتها الجديدة التي كشفت عنها في ذلك العام، بالاعتماد على محورين: التسريع الذي يقوم توسيع قاعدة العملاء بوتيرة أسرع عبر مجموعة من المبادرات، والابتكار الذي يقوم على مواكبة توجهات الدفع لدى المستهلكين مع خدمات مبتكرة لدعم قطاع التجارة الإلكترونية وحلول الدفع الرقمية.
ومن هنا، فقد أثرت الشركة باقة منتجاتها وحلولها المخصصة للتجار وتلك المقدمة للعملاء في الإمارات، كما استحوذت على مجموعة DPO التي تعد منصة الدفع الإلكترونية الرائدة في أفريقيا، في الوقت الذي لم تتوانَ فيه عن مواصلة خططها التوسعية في السعودية، فضلاً عن إطلاق العديد من الخدمات المبتكرة وتكريسها لخدمة مجموعة من المؤسسات المالية في الأردن بما في ذلك خدمة إرسال الرقم السري عبر الرسائل القصيرة، وتوسيع قاعدة عملائها ضمن خدمات حلول المصدر خاصة مع استقطابها لثلاث مؤسسات مالية وشركات متخصصة في التكنولوجيا المالية، منها اثنتين في منطقة المشرق العربي، البنك الرقمي المتكامل NeoBank، وشركة مدفوعاتكم التي تعد أول شركة تكنولوجيا مالية مرخصة في الأردن، كل ذلك جنباً إلى جنب مع الاستمرار في إجراء التعاقدات التجارية مع شبكة التجار، والدخول في شراكات وتحالفات جديدة لتوسيع شبكة حلول قبول المدفوعات، والتحسين والتطوير المستمر في استراتيجيتها التشغيلية، وغيرها الكثير.
ونظراً لكل ما تقدم، والذي عززته الشركة بأهم مزاياها التنافسية المتمثلة في إدارة علاقات العملاء الاستثنائية، فقد واصلت “نتورك” نيل التوصيات من الشركات واكتساب الثقة من القطاع المؤسسي وبالأخص الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومن التجار، الأمر الذي أسفر عن زيادة ملموسة في قاعدة عملائها الإجمالية.
وكمحصلة لتطبيق استراتيجيتها وتنفيذ مبادراتها الريادية، حققت “نتورك” نتائج مالية قوية في العام 2021، شملت ارتفاعاً في إجمالي الإيرادات بنسبة 23.7% بالمقارنة بالعام السابق، ترافق مع ارتفاع في حجم إيراداتها عن منطقة الشرق الأوسط بنسبة 25%، وارتفاع في الأرباح الأساسية قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 27.5%، مع صافي أرباح معلنة بلغ قدره 56.6 مليون دولار، إلى جانب تعافي مؤشرات الأداء الرئيسة في كافة أقسام الشركة. وقد لعبت العديد من العوامل دوراً محورياً في تحقيق هذه النتائج، كان من أبرزها تعافي الإنفاق الاستهلاكي المحلي والدولي في كل من الإمارات والأردن.
وإذ لا تزال الشركة تواصل جني ثمار نهجها واستراتيجيتها الكفؤة، فقد نالت مؤخراً خلال الربع الأول من العام الحالي 2022 جائزة أفضل معالج مدفوعات رقمية لطرف ثالث على هامش مؤتمر قمة التكنولوجيا المالية – الشرق الأوسط 2022.
هذا وتعتزم “نتورك” وانطلاقاً من إيمانها الشديد بفرص النمو الهائلة التي تزخر بها أسواق المنطقة، مواصلة التركيز على تحقيق أهداف استراتيجيتها، مع خطط للمزيد من التوسع والاستحواذات ورفد الأسواق بكل ما هو جديد ومبتكر من خدمات تسهم في تعزيز ازدهار ونمو قطاع المدفوعات الرقمية، ودون المساومة على تحقيق عوائد مجزية للمساهمين، ومواصلة إثراء بيئة عملها ودعم طاقاتها البشرية، فضلاً عن خدمة المجتمعات المحلية من خلال أعمالها الأساسية ونشاطاتها ذات الأبعاد التنموية.