واصلت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عبد المنعم العودات، مُناقشة مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2021، وذلك بحضور وزير العدل، الدكتور أحمد زيادات، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية، وفاء بني مصطفى، والقاضي محمود الدوس كممثل عن المجلس القضائي.
وأكد العودات أن هذا المشروع يمس جميع شرائح المُجتمع، كونه يمس العلاقات التي تربط الأفراد بعضهم ببعض، قائلًا إننا معنيون لتحقيق مصلحة الجميع، ونشرع للمصلحة الوطنية العليا، ونأخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات والمقترحات التي تُسهم في تجويد التعديلات.
وأوضح أن هذا المشروع يؤسس لبداية مرحلة جديدة نستطيع من خلالها تقريب المسافات، والوصول إلى نقطة توازن، تضمن حقوق الدائن والمدين، وبناء علاقة جديدة بينهما، مشيرًا إلى أن الظروف الاقتصادية انعكست بشكل مُباشر على حياة المواطنين، ما أدى إلى عجز كبير في تسديد الالتزامات.
ورداً على استفسارات النواب حول الالتزام التعاقدي، قال الزيادات إنه سيكون هناك نظام ائتماني وبدائل أخرى غير المعلومات الائتمانية؛ كي يستطيع الناس إبرام عقودهم وهم مطمئنون لمن يتعاملون معهم.
من جهته، قال الدوس إن هذا المشروع يُعد من القوانين المُهمة، التي تمس كل بيت أو أسرة، مضيفًا أن هدفنا جميعًا هو مُعالجة النصوص، بما يُفيد في التطبيق العملي.
وتابع أن الظروف والتحديات التي مرت بها المنطقة، أثرت على المُجتمعات وكشفت حجم مُعاناة المواطنين.
وأجاب الدوس عن استفسارات وتساؤلات النواب حول الاختصاص المكاني لدائرة التنفيذ، وإجراءات تنفيذ السندات وذكر الوثائق المسلمة في المحضر، وتبليغ الإخطار للمدين قبل المُباشرة في التنفيذ، واستئناف قرار الرئيس وحبس المدين ومنعه من السفر، و”الأشخاص المُستثنون” من الحبس وحالات انقضاء الحبس.
من جانبهم، أثار النواب: غازي الذنيبات وعارف السعايدة وسليمان القلاب وصالح الوخيان وأحمد الخلايلة وعمر النبر ودينا البشير ورمزي العجارمة وفايز بصبوص ومحمد السعودي، عددا من الاستفسارات والتساؤلات المُتعلقة بمواد المشروع.
وأكدوا ضرورة إيجاد مُعادلة توزان بين الطرفين، وضبط العلاقة بين الدائن والمدين.
وكانت “القانونية النيابية” استمعت في مُستهل الاجتماع، إلى وجهات نظر مُمثلين عن مُتعثرين ومُتعثرات ومُعسرين ومُعسرات نفذوا وقفة أمام مجلس النواب، حيث طالبوا بإلغاء الحبس بالمُطلق عبر تشريعات، تضمن حقوق الدائنين والمدينين وفقًا للعدالة، وإيجاد حلول جذرية تُواءم بين التشريعات والظروف الاقتصادية الحالية.
وأكدوا أن عدم قدرة المدين على سداد ما عليه من ديون لم يأتِ برغبته، بقدر ما كانت الظروف القاهرة التي أدت إلى عجزه بالوفاء.
ووفق الأسباب الموجبة، فإن “معدل التنفيذ” جاء تحقيقاً للتوازن بين الدائن والمدين، ووصولاً إلى قانون تنفيذ يضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف، والحد من حبس المدين بوجه عام، ومنع حبس المدين في بعض الحالات التي يمكن أن تترتب عليها آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلة المدين.
كما جاء لمُعالجة الثغرات التي كشف عنها التطبيق، إضافة إلى تحقيق الانسجام بين نصوص قانون التنفيذ وقوانين موضوعية ناظمة لبعض أنواع السندات.