وجه النائب سليمان ابو يحيى اسئلة الى رئيس الوزراء بشر الخصاونة حول حقيقة خصخصة مؤسسة الموانئ، وفيما اذا كانت الحكومة تنوي إلغاء شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، ونيتها من خلال التغييرات التي طرأت على مجلس مفوضي العقبة بإحالة عطاء لإدارة وتشغيل الميناء الجديد لجهة أخرى.
وجاءت اسئلة ابو يحيى، استنادا لأحكام المادة “96” من الدستور وعملا باحكام المادة “118” من النظام الداخلي لمجلس النواب، لمعرفة ان كانت هناك جهة جديدة تدير الميناء حاليا، أو اذا كان لدى الحكومة نية لتكليف أي جهة بذلك.
وتاليا نص اسئلة النائب الموجهة :