- نحو 41 ألف مطلوب بسبب ديون مدنية تقل قيمة عن ألف دينار
يعقد وزير العدل أحمد زيادات الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا للحديث عن مشروعي قانوني العقوبات والتنفيذ المعدلين.
وزير العدل: 150 ألف شخص مطلوب بسبب ديون مدنية
وزير العدل:دد الأشخاص المطلوبين على دَين مدني قيمته أقل من 5 آلاف دينار حتى الآن بلغ حوالي 82 ألف شخص.
وزير العدل: نحو 41 ألف مطلوب بسبب ديون مدنية تقل قيمة كل منها عن ألف دينار ويشكلون 27% من مجمل المطلوبين
عاجل/وزير العدل: قضية حبس المَدين تحولت إلى ظاهرة ووصل عدد المطلوبين على دَين مدني حتى بداية أيار الجاري 150 ألف شخص.
ويأتي مشروع قانون العقوبات وفق أسبابه الموجبة لتعزيز سيادة القانون، والحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي، وتغليظ العقوبات على الجرائم الماسة بالأمن المجتمعي تحقيقا للردع العام والخاص وكذلك للتوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية وتسهيل إجراءاتها، وترك الخيار للمحكمة ناظرة الدعوى بتنفيذ العقوبة الأشد أو جمع العقوبات المحكوم بها وفقا لضوابط وقيود محددة.
ووفق الأسباب الموجبة، فإن “معدل التنفيذ” جاء تحقيقاً للتوازن بين الدائن والمدين، ووصولاً إلى قانون تنفيذ يضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف، والحد من حبس المدين بوجه عام، ومنع حبس المدين في بعض الحالات التي يمكن أن تترتب عليها آثار اجتماعية سلبية، وأضرار بأفراد عائلة المدين.
وجاء المشروع أيضا لمُعالجة الثغرات التي كشف عنها التطبيق، إضافة إلى تحقيق الانسجام بين نصوص قانون التنفيذ وقوانين موضوعية ناظمة لبعض أنواع السندات.