جدّدت رؤية التحديث الاقتصادي، التفكير في إطلاق مشروع يسهم في رفع جودة الطرق الرئيسة في الأردن، وتحقيق استدامة مالية لها، من خلال فرض رسوم على مستخدميها، في وقت يدرس البنك الدولي تمويل مشروع مقترح من الحكومة للهدف نفسه.
مبادرة “رفع جودة الطرق الرئيسة وتمويل ذلك، بتبني رسوم استخدام الطرق (tolls roads)”، جاءت لقطاع النقل ضمن محرك الخدمات المستقبلية للرؤية الاقتصادية، بهدف تحسين البنية التحتية للنقل وخدماته ووضع خطة استراتيجية للنقل العام في جميع أنحاء الأردن، ورفع كفاءة إدارة الطرق باستخدام التكنولوجيا، وفق ما اطلعت “المملكة“.
وتزامنا مع إطلاق هذه المبادرة، يدرس البنك الدولي، تمويل مشروع مقترح من الحكومة بعنوان “التمويل المستدام للطرق من خلال فرض رسوم على مستخدميها”، حيث ما زالت الدراسة في مرحلة تصاميم المشروع.
ووفق المقترح، الذي اطلعت “المملكة” عليه، فإن القيمة التأشيرية لتمويل المشروع قد تصل إلى 225 مليون دولار، في مشروع حدد هدفه الإنمائي في “تعزيز أداء شبكة الطرق في الأردن واستدامتها المالية من خلال جذب استثمارات القطاع الخاص”.
وزيرة النقل السابقة لينا شبيب، قالت إن الوزارة “درست فكرة استيفاء مبالغ نقدية مقابل استخدام الطرق في عام 1995، ولم يتم تنفيذها، لعدم توفر بدائل عند استيفاء الرسوم، لمحدودية اتساع شبكة الطرق في الأردن وفي جوار عمّان تحديدا، حيث لا يوجد فيها بدائل من حيث الطرق الدائرية، إضافة إلى أن الخيارات في الشبكة محدودة وتخلق ازدحامات إضافية”.
وأضافت في حديثها لـ “المملكة“، أن فكرة المشروع جاءت كمثال على خدمات أساسية يتم استيفاء مبالغ منها مقابل الاستفادة منها مثل الكهرباء والمياه”.
وبين تقرير للبنك الدولي، صدر في 2019، أن الحكومة تعمل على تطوير 14 طريقا حيويا رئيسيا، 12 منها طريقا سريعا واثنان دائريان بطول إجمالي يصل إلى 1379 كيلومترا تمثل 18% من إجمالي شبكة الطرق في الأردن، بهدف إدماجها في مشروع الاستدامة المالية لها عبر فرض رسوم على مستخدميها.
التقرير، الذي اطلعت عليه “المملكة“، اقترح فرض 11 فلسا لكل كيلومتر في هذه الطرق على المركبات الصغيرة، و22 فلسا لكل كيلومتر على الشاحنات.
– استراتيجية على مرحلتين –
المستشار في مجال النقل والمرور، حازم زريقات، قال إن “الأردن أنجز في الأعوام الأخيرة شبكة طرق جيدة وذات تغطية جغرافية كبيرة، لكن المشكلة كانت في عدم وضع مخصصات مالية كافية لصيانة الطرق”.
وأضاف لـ “المملكة“، أن تأجيل صيانة الطرق في الأردن “يحتاج إلى كلف أكبر قد تصل إلى مرحلة إعادة إنشاء هذا الطرق”.