أسامة الرنتيسي –
مثل فريق كرة قدم متجانس، أفضل من منتخبنا الوطني، يتحرك أعضاء كتلة الإصلاح (جماعة الإخوان المسلمين) داخل قبة مجلس النواب، بمهارة بالغة، خاصة في الملفات التي يتقنون مهاراتها، ولا يجدون مدافعين حقيقيين مقابل اصواتهم العالية وخطاباتهم الطاغية.
تابعت معظم مجريات الجلسة النيابية الأولى للدورة الاستثنائية لمجلس النواب صباح الأربعاء، التي قدمت فيها الحكومة 12 قانونا مهما، من أبرزها مشروع قانون حقوق الطفل لعام 2022.
في بداية الجلسة استلم رأس الحربة من جماعة الإخوان النائب المحامي صالح العرموطي الحديث وانتقد عدد القوانين المرسلة للدورة الاستثنائية وركز على قانون الطفل قائلًا ” لا نقبل وصاية وتدخل أية جهة أجنبية وأن تفرض أجندتها علينا”
وزاد “يجب أن يُقرأ قانون الأحوال الشخصية المستمد من الشريعة الإسلامية وألا يخالف المادة السادسة من الدستور الأردني”.
بعد ذلك استلم الدفة النائب ينال فريحات (لاعب خط الوسط الخطير في التوجيه والتحريض) فقال “عن قانون حق الطفل…لا يمكن أخذ القانون من دون اخذ السياق العام الذي يدور فيه.. جازما ومحرضا أن “هناك تيارا في أمريكا يمول نشر الإلحاد في العالم الإسلامي ويستهدف الأُسَر”.
تدخل بسيط من النائب طالب الصرايرة لزيادة ترهيب النواب فقال “هناك مواد في القانون تتصادم مع العقيدة الإسلامية”.
أما النائب اسماعيل المشاقبة فأكمل الخطة قائلا: “لا بد من تدقيق القانون ومراعاة أحكام الشريعة الإسلامية وقيم البلد”.
بعد ذلك استلم المهام النائب أحمد القطاونة (أبرز نواب الإخوان في توسيع الأهداف) فقال: “حول قانون حق الطفل عندما تقرأ القانون تشعر كأنه لا وجود للشريعة الإسلامية”.
لكنه وسع الخطة الهجومية للوصول للهدف المخفي والانقضاض على الحكومة ووزارة الأوقاف تحديدا قائلا: “هناك مخطط لاستهداف الجيل وتخريبه والدليل قيام الحكومة بإغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم أمام الأطفال وتأتي الحكومة الآن لتتحدث عن حقوق الطفل”.
القصة ليست معارضة لقانون الطفل فقط، بل فتح المجال للحديث عن قرار وزارة الأوقاف إغلاق مراكز تحفيظ القرآن التابعة لجماعة الإخوان المسلمين منذ أكثر من 30 عاما.
طبعا؛ لا يستطيع نائب تحت القبة أن يفند خطاب نواب الإخوان خوفا من الاتهامية الجاهزة، وأنه ضد الشريعة الإسلامية ومع القوانين المستوردة.
دفاعات الحكومة أيضا مرتبكة أمام هذا الخطاب الإخواني الخشن، وكأن الحكومة لا تعمل ضمن الدستور الأردني، وأعضاؤها مناهضين للإسلام والشريعة الإسلامية.
النتيجة النهائية؛ القانون حُوِّل للَّجنة القانونية ولجنة المرأة، وفاز نواب الإخوان بمذكرة موقعة من 78 نائبا تطالب باعادة فتح مراكز تحفيظ القرآن”، بعض النواب وقع مرتين عليها لزيادة العدد.
كنت أتمنى أن أجد أسماء النواب الدكتور هايل عياش وضرار الداوود ورائد سميرات … وغيرهما على المذكرة.
للموضوعية فقط، لم يشر أي نائب إخواني إلى ما قاله وزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة قبل يومين إنه “بلغ العدد الإجمالي للمراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم (2350) و “أن ما تم هو إيقاف 30 مركزا عن العمل بسبب مخالفة بعض الشروط لا إغلاقها، ويتم إعادة فتحها بعد تسوية أوضاعها”.
بصراحة أكثر؛ مثلما يختطف الخطاب الديني الدولة والمجتمع ويرعبهما، يختطف نواب الإخوان مجلس النواب.!
الدايم الله….