للمرة الأولى في تاريخ مجلس النواب، تخرج برلمانية لتثير ما يشبه “الفضيحة” بحديثها عن “تلطيش” و”تنمّر” عليها من قبل نواب ذكور داخل قاعة الجلسات العامة، ولتتحدث عن العثور عن “مجلات إباحية” و”واقيات ذكرية” في المكتب الذي تسلّمته، قبل أن تكشف عن اتصال أجرته بقائد الجيش العماد جوزيف عون لسؤاله إن كان يحق لها إدخال مسدس إلى المجلس النيابي بعدما سمعت تحذيراً قبل أيام مفاده: “أنت حقك رصاصة”.
وإذا كان ما أدلت به البرلمانية التغييرية سينتيا زرازير، فاجأ المعنيين، فهي استقطبت دعماً لافتاً على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما من ناشطات في حقوق المرأة انتقدن “العقلية الذكورية المتجذرة في العقول وفي الحياة السياسية في لبنان”.
غير أن أوساطاً واكبت العمل المجلسي من إعلاميين وسياسيين على مدى عقود، تستغرب صحة ما أدلت به زرازير، وتسأل: “لماذا لم تتعرّض نائبات أجمل من سينتيا للتلطيش والتنمّر مثل ستريدا جعجع وغادة أيوب أو ندى البستاني وحتى النائبة التغييرية بولا يعقوبيان وقبلهن رولا الطبش وغنوة جلول؟ وفي حال صحّ أنها تعرّضت لتلطيش كيف ترتضى لنفسها وهي التي يُفترض بها أن تكون مملثة للشعب أن تكون ضعيفة وغير جريئة، وأن تظهر المرأة اللبنانية مستضعفة ومغلوباً على أمرها؟”.
وتلاحظ الأوساط في حديث مع “القدس العربي” تناقضاً في تصريحات زرازير بين إعلانها أنها “اشترت مسدساً ولن تدخل المجلس إلا مسلّحة ما دام القانون يسمح بذلك كما شرح لي قائد الجيش”، ثم توضيحها في بيان “أن اتصالها بقائد الجيش كان للاستفسار عن الأطر القانونية للاستحصال على رخصة حمل سلاح، والأماكن التي يمكن حمل السلاح فيها وفق هذه الرخصة”، مشيرة إلى أنها “لم تشتر سلاحاً حتى الآن، ولا تملك سلاحاً أصلاً”.
وبدا أن عنصر المفاجأة الذي خيّم بعد تصريحات سينتيا زرازير بدأ بالتبدّد بعد شعور البعض بأن البرلمانية التغييرية بالغت في استثارة الرأي العام، وبأن حديثها عن حمل مسدس انقلب عليها، لأنه ندر أن حمل نائب مسدس داخل المجلس حتى رؤساء الأحزاب. حتى أن نائب القوات اللبنانية بيار بوعاصي عندما شوهد وهو يحمل مسدساً بعد وصوله إلى قصر الأونيسكو من دون مرافقة أمنية بعد أحداث الطيونة عين الرمانة، أثيرت ضجة حول المسألة وطُلب منه تسليم المسدس إلى أحد المرافقين أو شرطة المجلس.
واستغربت الأوساط ذاتها مقولة العثور على مجلات إباحية وغيرها داخل مكتبها، خصوصاً أن النائب الجديد يتسلّم المكتب من الأمانة العامة نظيفاً وخالياً من أي أغراض تخص النائب السابق، فكيف الحال والمكاتب بقيت شاغرة لسنتين بعد تفجير مرفأ بيروت. وسبق للأمانة العامة لمجلس النواب، أن نفت اتهامات زرازير، مؤكدة على أداء موظفيها الأخلاقي والمسلكي، وتمنّت “ابتعاد النائبة عن الإثارة والتجييش والشعبوية”. كما نفى النائب السابق بكر الحجيري الذي كان يشغل المكتب الرقم 10، أي علاقة له بالمحتويات خصوصاً بعد انقطاعه حوالي سنتين عن المجلس.بيروت- “القدس العربي”