أسامة الرنتيسي –
على ذمة وزارة المالية فإن إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأردن وصل 110.6% في أول 5 أشهر من العام الحالي. وبلغ إجمالي الدين العام 36.319 مليار دينار في أول 5 أشهر من 2022.
أما على ذمة النائب عمر النبر فقد وصل الدَّين العام ١١٥٪ ولا يوجد مجال لمزيد من الدَّين، لهذا فقد صوّت ضد قانون البيئة الإستثمارية.
مع أرقام النائب النبر المرعبة، والقنبلة التي فجرها البنك الدُّولي قبل أشهر عندما أعلن “أن معدلات البطالة بين شباب الأردن، وصلت نسبة غير مسبوقة، حيث بلغت 50%”. كيف تصمد أية خطة إقتصادية لتحسين أحوال الأردنيين؟!.
بصراحة؛ كل ما يجري في البلاد يقود إلى حالة من التشاؤم لا تحمد عواقبها.
وحدها الحكومة تتعامل ببرودة أعصاب وردّات فعل لا تتناسب مع ما يجري، ولا تُبدي رغبة في التعامل مع الواقع المتحرك في البلاد، بعد ان تراكمت المشكلات السياسية والاقتصادية والمعيشية، فمن الطبيعي أن نمر في مرحلة دفع الاستحقاقات المتأخرة لأصحابها، إن الاعتراف والإقرار بوجود أزمة في البلاد هي الخطوة الأولى نحو الحل الواقعي واستعادة حالة من التصالح بين المجتمع والدولة.
القطاعات كلها تشكو، السياحة، الصناعة، الزراعة، الخدمات، الاستثمار، الاسكان، القطاع الخاص بمجمل تخصصاته،..
القضايا في معظمها في عهدة الحكومة، وهي التي تستطيع أن تحسم كثيرا من الجدل، حيث لا نملك ترف الوقت حتى تبقى صامتة.
في الموضوع الأبرز، القضية الاقتصادية وحياة المواطنين المعيشية، دخلت منحنيات صعبة وخطيرة، وغول البطالة يتسع يوميًا، ولا يوجد منزل أردني واحد الّا فيه أكثر من خريج جامعي متعطل من العمل، كذلك لا تتوقف ارتفاعات الأسعار، وما يغيظ الأردنيين أنهم احتلوا المرتبة 82 عالميا (التاسعة عربيا) كأسعد شعوب العالم، وفق تقرير للأمم المتحدة.
في ملف الفساد ــ القضية الأكثر شعبية ــ فقد انفتح الباب منذ سنوات، ولا سبيل للطبطبة، او العودة الى الوراء، بعد أن صدَمَ المجتمعَ كُلُّ هذا الفساد الذي يعشعش منذ سنوات.
نحتاج إجابات من السلطات التنفيذية للأسئلة المتوالدة، والقضايا الكبيرة، أمّا الاعتماد على سياسة التسويف وتقطيع الوقت، فلن يجلب لنا سوى أزمات تلد أزمات.
لا يوجد أردني غير مقتنع بأزمة الموازنة المالية، وهو بكل ضمير صاحٍ، رضي بأن يشد الحزام منذ السنوات العجاف لعل البلاد تخرج من محنتها، وتتجاوز العُسر الذي أصابها نتيجة سياسات مالية واقتصادية عقيمة مجربة، مع أنه يرى بعينيه أن السياسات هي ذاتها، ووصفات صندوق النقد والبنك الدُّوليين هما أساس العملية الاقتصادية في البلاد برغم الويلات التي جرَّتها في السنوات الماضية.
لا نريد ان نسمع عن مشروعات بالمليارات، نريد فقط أن نُطمئن الناس أننا غدا لن نجوع أكثر، نريد أن تتوقف الإضرابات وتظلمات المتقاعدين، وشكاوى الموظفين في كل القطاعات. نريد فقط الحد الأدنى من الحقوق والكرامات، ولا نريد ان نسبح في أوهام المليارات ومئات المشروعات، ونحن نعرف البئر وغطاها.
لا نريد إلا أن نجتاز هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها المنطقة بأكملها، ولسنا نحن ببعيدين عن نارها وكوارثها.
الدايم الله…