أكد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، أن تعديلات قانون الضمان تميّز بين موظفي القطاعين العام والخاص في اقتطاع (1%) لعلاج السرطان.
وتساءل الصبيحي في منشور عبر فيسبوك: “لا أدري لماذا تضمنت التعديلات المقترَحة على قانون الضمان اقتطاع ما نسبته (1%) من رواتب كافة مشتركي ومتقاعدي الضمان من القطاع الخاص لغايات معالجة السرطان.. فيما لا يُقتطَع أي نسبة من رواتب مشتركي ومتقاعدي الضمان من القطاع العام لهذه الغاية ؟”.
وأضاف “قد يُقال بأن موظفي ومتقاعدي القطاع العام مشمولون بالتأمين الصحي الحكومي الذي تُقدّمه وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية..هذا صحيح ولكن لا يوجد في اقتطاعات هذا التأمين أي نسبة اشتراك إضافية لغايات المعالجة من السرطان، فالتأمين الصحي الحكومي شامل لمعالجة كل الأمراض داخل وخارج المستشفيات أيضاً”.
وأشار إلى أنه بناءً عليه، يصبح من المستغرب أن ينص سيناريو تأمين صحي الضمان المقترَح على نسبة اقتطاع إضافية لعلاج السرطان (1% من الأجور والرواتب التقاعدية) تشمل كافة موظفي ومتقاعدي القطاع الخاص..! فهل الموظف العام مواطن وموظف القطاع الخاص ليس مواطناً مثلاً أو أنه مواطن من درجة مختلفة؟