كشف تقرير ديوان المحاسبة للعام 2021، وجود مخالفات مالية وإدارية كبيرة في الوزارات والدوائر الحكومية، إضافة إلى الشركات المملوكة للحكومة.
وجاء في التقرير الذي اطلعت عليه سرايا، قيام وزارة التخطيط والتعاون الدولي بخصوص المنحة الخليجية بصرف ما مجموعه 231 مليون دينار على مشاريع من المنحة دون ادراجها في قانون الموازنة العامة.
وبحسب التقرير السنوي ومن واقع سجلات الحسابات الختامية للخزينة العامة بان وزارة المالية قد اتلفت المستندات والمعززات الخاصة ببعض السلف التي مضى عليها 5 سنوات علما بان هذه السلف لم بتم اغلاقها لغاية تاريخه.