رغم أن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة قال في حواره مع ستون دقيقة الجمعة أن الاقتصاد الاردني يسير بإتجاه التعافي إلا أن الحكومة تنوي إقتراض 2،3 مليار دينار.
وقال أمين عام وزارة المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي، إن موازنة التمويل سيكون حجم النقود الجديدة فيها 2.3 مليار دينار موزعة على عجز الموازنة 1.9 مليار وتمويل عجز سلطة المياه بواقع 350 مليون.
وأضاف في رده على استفسار لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن حجم الدين الداخلي يبلغ بالسندات 6.7 مليار، سيجري إطفاء العام المقبل 4.4 مليار منها، مشيرا إلى نية الحكومة اقتراض 2.3 مليار دينار، منها اقتراض 900 مليون من الخارج.
وحول الحسابات الختامية لعام 2022، بين الشبلي أنه سيجري رفعها بشكل نهائي إلى الحكومة وفق مدتها الدستورية.
وفيما يخص حجم الديون التي ترجع إلى صندوق الضمان الاجتماعي، أشار إلى أنها بلغت 7.7 مليار دينار ويجري سدادها بوقتها الطبيعي المحدد وأن استثنائها من إجمالي الدين العام جاء لمقاربة الأردن مع الدول الأخرى التي تستخدم ذات المعيار إحصائيا، مؤكدا الالتزام بسداد جميع المتأخرات التي تعود على الحكومة المركزية.