على خاصرة العبدلي في المؤسسة التشريعية ، برزت النائب ميادة شريم، بصفة نيابية كنائب وطن من خلال العديد من القضايا التي قدمتها تحت القبة والتي تتصف بشمولية تطال جميع محافظات الدولة، فيما نشطت عبر لجان المجلس في لجان ذات مساس بتمكين المرأة الأردنية، فإن تكون نائب في المجلس التشريعي لم يُنسيها الجندر الذي تنتمي له، لا سيما وانها فازت بمقعد الكوتا عن الدائرة الأولى في العاصمة عمان، ممثلة للعاصمة عمان في مجلس النواب التاسع عشر. نجحت النائب شريم، في تمثيل المرأة الأردنية كصاحبة دور رقابي وتشريعي، ابتدأتها رغم حداثة عهدها بالعمل النيابي أبان تشكيل المجلس بعضويتها بلجنة الرد على خطاب العرش ، ما يشير الى اننا أمام نائب امتلكت ادواتها بحرفية وجرأة وأثبتت وجودها كأمرة أردنية في سياق تمكين المرأة في الموقع السياسي. نشطت النائب شريم تحت قبة المجلس عبر مشاركتها في اللجان الدائمة / لجنة المرأة وشؤون الأسرة/الدورة غير العادية – اللجان الدائمة / لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان/الدورة العادية الأولى – اللجان الدائمة / لجنة الشؤون الخارجية/الدورة العادية الأولى – اللجان الدائمة / لجنة المرأة وشؤون الأسرة/الدورة العادية الثانية – اللجان الدائمة / لجنة المرأة وشؤون الأسرة، لحين اختيارها رئيسة للجنة المرأة وشؤون الأسرة . وكما هناك مسؤول ميدان، تجد النائب شريم مساحاتها كنائب امرأة في الخروج الى الميدان عبر مشاركتها بكثير من الفعاليات التي تعنى بالمرأة والشباب ، وكان لها حضورا فاعلا مقرونا بايمانها بضرورة انخراط الشباب والمرأة في العمل السياسي، حيث شاركت مؤخرا في افتتاحية الورشة الحوارية “مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية وأدوار المجتمع المدني”، والتي أتت ضمن مشروع أثر الذي تنظمه منظمة شركاء الأردن بالتعاون مع مؤسسة فريدريتش ناومان من أجل الحرية وبالشراكة مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية. لم يكن اختيار النائب شريم للعمل مع لجان تعنى بالأسرة والمرأة الا اصرارا منها على تفعيل مفهوم تمكين المرأة الأردنية، لتكون مشاركتها بهذه اللجان محطة انطلاق فعلية لترجمة ذلك المفهوم على ارض الواقع، وقد تبنت عبر لجنة المرأة وشؤون الأسرة التي ترأسها حاليا القوانين التي تتعلق بالمرأة وشؤون الأسرة من خلال محورين رقابي وتشريعي ، ووضع المعنيين بتلك القوانين امام ادوارهم من تحديث وتطوير ، بعدف الوصول في مراحله الأخيرة الى تشريعات ترتقي بواقع المرأة حد كرامة العيش بمستواها الانساني الرقيع الذي يليق بأردنيات المؤوية الثانية. اللافت في أداء النائب شريم، تناولها للقضايا الشائكة التي يتفادى غيرها من النواب الخوض بها، ولأجل ذلك، انخرطت بقوة ومؤازرة انسانية تتوافق والمصلحة الونية والاقتصادية بملف (المتعثرين)، حين تعاملت مع الملف عن كثب لا من وراء حجاب كما يفغل البعض بقصد حصد الشعبويات، بل غاصت في تلافيف الملف، جلست وحاورت واستمعت واجتمعت مجموعة من المُتعثرين ماليًا، لتعلن رأيها بكل شفافية ازاء حبس المدين، وآثار ذلك على الأُسرة الأردنية، مؤكدة أن حبس المدين أثر على استقرار الأُسرة التي تؤكد حيالها شريم بأن الأُسرة الأردنية تُعد عماد المُجتمع، ما يتوجب على الجميع بذل الجهود من أجل الحفاظ على استقرارها وتمكينها من العيش بحياة كريمة. وراحت شريم في قضية المتعثرين الى ابعد مما راح اليه متنطحون اثاروا القلق واختفوا عن الانطار، حيث طالبت المُتعثرين ماليًا بضرورة تقديم مُقترحاتهم ومطالبهم عبر مذكرة، وتوضيح المشاكل التي تواجههم، بُغية السعي لإيجاد حلول لها. النائب شريم، ضمير الاردنيين والأردنيات حقيقة، تجدها فاعلة وحاضرة بكل ما يتعلق بكينونة الأردنيين، في تفاصيل معاناتهم، واحتياجاتهم، والذين تنسج مهام برنامج عملها ، وصولا لأصحاب الهمم الذين تراهم جزء أصيل من الاسرة الاردنية ويتوجب ايلاء العناية بهم وبمستقبلهم وباحتياجاتهم، وقد تركت مشاركتها برعاية احتفالية للاشخاص ذوي الإعاقة والذي أقامه نادي المستقبل للإعاقة الحركية الشهر الحالي أثرا طيبا لدى المشاركين من اهالي واصحاب همم. النائب شريم، حالة أردنية دافئة ، تضعك امام الصورة العصرية العقلانية المتطورة للمرأة الأردنية التي تتوافق سماتها بما نادى به سيد البلاد تماما كما تتوافق معها ما يأمله كل أردني وأردنية على الجغرافية الأردنية.