أسامة الرنتيسي –
لا تتوقف عمليات ضبط سُرّاقٍ المياه، آخرها أعلنت عنه وزارة المياه بأنها “ضبطت اعتداءات سحب كميات مياه ضخمة من “49” بئرا جوفية قرب سد الكفرين تزيد على 500 متر مكعب / الساعة تباع للفنادق والمزارع بطريقة مخالفة كما تم ضبط آبار في معان والكرك”.
سرقة المياه لم تعد فقط للضرورة والحاجة بل تحولت إلى تجارة “عينك عينك”.
نقف على أرض غضبت من أفعالنا فزلزلت عند جيراننا وشَعرنا بها، وهناك من يُرعبنا أن القابل اسوأ، ومع هذا يوجد بيننا من يسرقون المياه ويتجارون بها.
وما يدعو للغضب أكثر أن سرّاقي المياه هذه الفترة في ازدياد. برغم الضبوطات كلها التي تتمكن كوادر الوزارة من الكشف عن اعتداءاتها على شبكة المياه، إلا أن “حرامية المياه” لا يرتدعون.
الوزارة تقوم بتحويل كل من يتم ضبطه إلى الادعاء العام والجهات القضائية المعنية، إلا أن عدد الذين تتم محاكمتهم ليس بالذي يردع غيرهم.
وزارة المياه تكشف يوميا عن اعتداءات على شبكة المياه، لكنها لا تكشف عن الأحكام التي تصدر بحق هؤلاء المعتدين، ولا أعلم إن كان هذا الدور منوط بهم ام لا.
برغم تحسن الحالة المطرية في الأسابيع الماضية إلا أن واقع المياه وحالنا لا تزال في درجات الخطر، فسرّاق المياه لم يُلجموا، برغم كل ما فعلته السلطات بحقهم في السنوات الماضية.
منذ سنوات ونحن نسمع خطاب الوزارة “أن هذا العام هو الأصعب على الأردن في موضوع المياه”.
مواصلة ضبط أي اعتداء على أراضي الدولة ومياهها التي تعتبر “أمن دولة”، لا تحتمل التراخى في هذا الموضوع، أو محاباة مع شخص أو منطقة.
نسمع منذ سنوات أن ما تقوم به وزارة المياه في ضبط الحرامية “يجد ترحيبا وتقديرا من مرجعيات الدولة العليا، للتخلص من “سرّاقي مياه الدولة”.
كانت خطوة ذكية جدا عندما أعلنت الوزارة أنها ستنشر بالاسم الرباعي الصريح، كل من يُضبط وهو يسرق مياه الدولة، وهذا السلوك الإعلامي ردع كثيرين عن الاستمرار في ممارساتهم.
كما كانت خطوة أكثر ذكاء عندما أعلنت الوزارة نيتها توجيه إنذارات خطية إلى شخصيات سياسية من بينهم وزراء ونواب ومسؤولون سابقون وضباط متقاعدون وجمعيات، لسداد ما هو مترتب عليهم من ذمم مالية مستحقة للوزارة.
الذين يتحدثون صباح مساء عن دولة القانون والمؤسسات، ويمارسون “شو” إعلاميا في ذلك، عليهم أن يعرفوا جيدا أن أهم ما يعيد الهيبة للدولة هو تطبيق القانون على الجميع، وأن اللجوء إلى سياسات الترضية والطبطبة هو الذي يدمر هيبة الدولة، وما تفعله وزارة المياه في تشديدها على إنفاذ القانون على الجميع وفي قضية حساسة ومصيرية للأردن البلد الأكثر فقرا في المياه، هي الخطوة العملية المباشرة في إعادة الهيبة للدولة.
كما لا يعرفون أن الحالة المائية في الأردن وخطورتها لا تردعان سارقي المياه من الاستمرار في سرقاتهم، إن كان بالآبار المخالفة، ام من شبكة المياه الرئيسة التي تزود المواطنين، حيث يعتبر هذا السلوك هو الأخطر على قضية المياه في الأردن.
مصيبة كبرى أن تهبط أخلاق الحرامية إلى هذا الدّرْك الأسفل، بحيث لا يفكرون أنهم بسرقة خطوط المياه الرئيسة، يحرمون المواطنين من الحصول على حصتهم المتواضعة من المياه.
الدايم الله…..