قال مصدر نيابي إن مجلس النواب لم يلمس أي تجاوب من قبل جمعية البنوك بشأن تأجيل أقساط القروض لافتا الى عدم وجود اية بوادر إيجابية من جمعية البنوك لتأجيل الأقساط، قائلا: “لو بدها تشتي كان غيمت”.
وكان عدد من أعضاء مجلس النواب، قد وقعوا مذكرة نيابية مطلع آذار/مارس الحالي، طالبوا فيها رئيس الوزراء بشر الخصاونة، بإصدار قرار يلزم البنوك التجارية، بتأجيل أقساط القروض الشخصية للأفراد، لشهري نيسان وآيار 2023، لتزامنهما مع شهر رمضان وعيد الفطر.
واستند النواب الموقعون على المذكرة النيابية إلى الظروف الاقتصادية الصعبة، التي يعانيها المواطنون، خصوصا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.