نائب يكشف قضية كبرى بخصوص مشروع الريتز كارلتون وضياع ملايين الدنانير على خزينة الدولة!

قضيّة كبرى كشف عنها النائب علي الخلايلة، الأربعاء، خلال مناقشة سؤاله النيابي بخصوص مشروع “ريتز كارلتون” الذي يشمل برجين على الدوار الخامس، أحدهما شقق فندقية والثاني شقق سكنية.

القضية باختصار وكما عرضها النائب الخلايلة تحت القبة، تتعلق بتقدير مساحين في دائرة الأراضي سعر المتر الواحد بـ (855- 890) دينارا، وتمّ دفع الرسوم القانونية على هذا الأساس، ليتمّ لاحقا تعديل سعر المتر الواحد بـ(1800 – 2500) دينار، فيما جرى بيع بعض الشقق بسعر (3000) دينار للمتر الواحد، حتى أن “الروف” بيع بمبلغ (2.6) مليون دينار رغم تسجيل سعر بيع المتر الواحد منه بـ(700) دينار.

وفي تفاصيل القضية، قال النائب الخلايلة إنه تناهى إلى مسامعه من إحدى مديرات تسجيل الأراضي أن برجا سكنيا تابعا لأحد الفنادق العالمية التي أقيمت في عمان، تأتي سندات رهن للشقة الواحدة فيه بقيمة (1.2 – 1.3) مليون دينار، علما أن تقييم سعر الشقة من قبل مساحي الأراضي هو (300- 400) ألف، وقد خاطبت المديرة مدير عام الأراضي في حينه، ليردّ عليها أنها ليست مسؤولة عن خسائر البنوك.

وأضاف الخلايلة إن “المقدّرين تسببوا عمدا بفوات ملايين الدنانير على خزينة الدولة، وذلك بتقديراتهم أسعار الشقق التي بيعت بـ(1.6) مليون دينار بـ(400) ألف دينار”، مشيرا إلى أن “هذا هو الفساد بعينه والفوات على خزينة الدولة”.

ولفت الخلايلة إلى أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بدأت مؤخرا التحقيق بهذه القضية، طالبا من مجلس النواب متابعة الأمر والتحقق من المعلومات التي ذكرها من مكافحة الفساد أو عبر اللجنة القانونية في مجلس النواب أو ديوان المحاسبة.

وتابع الخلايلة: “لقد تم تقدير سعر الأرض للمتر الواحد بـ(855- 890) دينارا، وتم دفع الرسوم القانونية على هذا الأساس، وتم لاحقا تعديل أسعار المتر ليصبح (1800- 2500) دينار، لكن لم يجرِ بيع شقة بسعر أقل من (2000) دينار للمتر. بينما بيع الروف بمبلغ (2.6) مليون دينار وجرى تسجيله بـ (700) ألف دينار”.

وبيّن الخلايلة أنه ورغم تعديل السعر من (855- 890) دينارا إلى (1800- 2500) دينار، إلا أن هناك شققا بيع المتر الواحد منها بـ(3000) دينار.

وقال الخلايلة: “زميلي في البرلمان العربي أخبرني أنه اشترى شقة في عمان بمبلغ (1.6) مليون دينار، وعند عودتي وسؤالي تبيّن أنها شقة ضمن الريتز كارلتون، وهما برجان جرى بناؤهما، أحدهما فندق والثاني كشقق سكنية”.

وأشار الخلايلة إلى أن المشروع حصل على اعفاءات من الرسوم والضرائب بقيمة (38) مليون دينار.

وتساءل الخلايلة عن سبب قيام مساحين دائرة أراضي عمان بتخمين المتر الواحد للشقة بثلث ثمنها الحقيقي، ولماذا شركة الإقبال صاحبة الريتز كارلتون؟

وطلب الخلايلة من النواب إحالة القضية إلى اللجنة القانونية في مجلس النواب، وإذا وجدت اللجنة أن في هذا الموضوع فوات فائدة على الخزينة إحالته إلى النائب العام.

وأشار الخلايلة إلى أن عدد الشقق في المشروع (98) شقة، بيعت منها (53) شقة بسعر (2500- 3000) دينار للمتر، وكلها مخمنة بسعر (855) دينار للمتر مع أثاثها، رغم أن الأثاث جرى استيراده واعفاؤه من الجمارك.

وشدد الخلايلة على أن سعر الأرض على الدوار الخامس لم يكن في تاريخه يصل إلى (700) دينار للمتر، مؤكدا أن هناك خللا في تقييم هذه الشقق فوّت على الخزينة ملايين الدنانير.

ومن جانبه، قال وزير المالية، الدكتور محمد العسعس، إن الحكومة قامت باجراءات لوضع ضوابط حقيقية لأسس منح الاعفاءات، حتى لا يكون هناك فرصة للتجنب الضريبي عبر الاعفاءات.

ولفت إلى أن مجلس النواب أقرّ مؤخرا قانون الاستثمار الذي يضمن توجيه الاعفاءات للاستثمارات التي تخلق فرص عمل للأردنيين، وليس لمشاريع كانت ستأتي بأي حال وبغضّ النظر عن أية اعفاءات.

وأضاف العسعس أن الريتز كارلتون مُنح مجموعة من الاعفاءات قبل عهد هذه الحكومة وعددها أربعة قرارات حتى عام 2019 سندا لأحكام قانون ضريبة الدخل آنذاك، وقد قامت دائرة الجمارك والضريبة بتطبيق هذه القوانين في حينه.

واختتم العسعس حديثه بالقول: “أنا من أكثر المؤمنين بضرورة أن تكون الاعفاءات موجهة لخلق وظائف للشباب الأردني، وليس خلق شقق تباع بالملايين”.