أسامة الرنتيسي –
أتابع باهتمام المراقب؛ والحزبي السابق، تجارب تشكيل الأحزاب الجديدة، وكيفية هندستها، والحالة الحزبية عموما، فأزداد تشاؤما بأن “المكتوب واضح من عنوانه”، وأننا إزاء تجربة جديدة لن تكون مختلفة كثيرا عن تجربة اللامركزية البائسة.
وأتابع دائما ومنذ سنوات طوال تصريحات “وكيل الحزبية والأحزاب” منذ أن كان في صفوف المعارضة قائدا لحزب يساري معارض وبعد أن اعتلى سُلّمِ وزارة الشؤون السياسية إلى تحويط الأمر في اللجنة المَلِكِيّة للإصلاح، أو للدقة (اللجنة المَلِكيَّة لتحديث المنظومة السياسية)!! إلى أن انتقل إلى “مطبخ” صناعة الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب، فلا أجد فارقا يذكر في الأمر عند أخونا ورفيقِنا موسى المعايطة، فمثلما نَظَّر للامركزية فها هو يُنَظِّرْ للأحزاب.
أكثر تجربة كَشَفَت عُقْمَ الإصلاح في الأردن، وفوضى القوانين والارتجالية في إقرارها هي تجربة اللامركزية.
جاءت التجربة في جولتها الأولى طبق الأصل عن شكل وطريقة إقرارها، بحيث لم يَعلَق منها شيء في عقول وضمائر الأردنيين، وأضيفت إلى المؤسسات التي لا تفعل شيئا، أولًا الحكومة وثانيًا النواب وثالثًا جماعة اللامركزية.
مرت التجربة الأولى بين أسئلة كثيرة عن دور مجالس المحافظات ومهامها والعلاقة بين عملها وعمل البلديات، والمنافسة مع مجلس النواب، غير الاستقالات الكثيرة، وحالات الغضب التي كانت تخرج من أعضاء على الأحوال التي يمرون بها.
حالة من التَّوهان منذ اليوم الأول عن حدود صلاحيات أعضاء المجالس، وتذكرون عندما زادت الحكومة العبقرية الانتقادات لأعضاء المجالس قبل الانتخابات عندما أعلنت أن عضو المجلس سيتقاضى مكافأة 500 دينار والرئيس ألف دينار.
منذ أيار 2015 ، بقي مشروع قانون اللامركزية لغزا محيرا، فلم يتحدث سياسي أو برلماني أو قانوني بإيجابية عن مشروع قانون اللامركزية، الذي صاغته الحكومة وأرسلته إلى مجلس النواب، ووضع ضمن أولويات الدورة الاستثنائية آنذاك.
حتى أن برلمانيا وسياسيا من وزن عبدالرؤوف الروابدة، وكان يومها رئيسا لمجلس الأعيان إنتقد مشروع القانون، وأكد في أكثر من لقاء رفضه أن يقتصر دور المحافظين على استقبال شكاوى المواطنين، مطالبًا بإعادة تفعيل دورهم لنجاح عملية اللامركزية مستقبلًا، مشيرا إلى ضرورة عدم تسييس ملف اللامركزية في المحافظات كما سُيِّسَ ملف الأقاليم سابقًا.
سياسيون كثيرون بالغوا في النقد، ووصفوا مشروع قانون اللامركزية، بأنه مركزية المركزية.! ولم يتغير موقفهم وموقف غيرهم مع المشروع الجديد، المقترح من لجنة الإصلاح أو “اللجنة المَلِكيَّة لتحديث المنظومة السياسية”!!.
قريبا؛ سأنشر لكم نتائج الانتخابات النيابية المقبلة وحصة كل حزب من مقاعد القائمة الحزبية البالغة 41 مقعدا!، ولن أظهر سرا إن توقعنا أيضا اسم رئيس الوزراء المقبل في الحكومة البرلمانية الحزبية.
الدايم الله….