قال المحامي فواز البقور وهو رئيس سابق محكمة أمن الدولة، إن النائب عماد العدوان الذي يخضع للتحقيق على خلفية قضية “تهريب أسلحة وذهب” إلى الضفة الغربية، سيواجه اتهاما بتصدير وتهريب أسلحة خارج الأردن بالاشتراك.
وأوضح البقور في تصريحات تلفزيونية اليوم الأحد، أن محكمة أمن الدولة مختصة النظر بقضايا تهريب الاسلحة النارية والاتوماتيكية، والتي تصل العقوبة في حدها الأعلى إلى 15 سنة.
ولفت البقور إلى أن تحقيقات أجريت من قبل الأجهزة الأمنية وجرى توقيف عددا من الأشخاص على ذمتها قبيل تسليم العدوان للأردن، بناء على ما ورد من معلومات.
وأشاد البقور في هذا الإطار بالدبلوماسية الأردنية ونجاحها بإخراج العدوان من سجون الاحتلال الإسرائيلي، ومحاكمته أمام المحاكم الأردنية وفق أحكام القوانين الأردنية.
وكان رئيس مجلس النواب قد أعلن في وقت سابق الأحد، رفع الحصانة عن النائب العدوان بناء على مذكرة صادرة عن النائب العام لمحكمة أمن الدولة.
وأعلن مصدر مسؤول أن التحقيقات الأردنية توافر لها اعترافات بتجارة وتهريب الأسلحة النارية ولعدة مرات إلى جانب تهريب الذهب والسجائر الأردنية.
وكانت سلطات الاحتلال قد أوقفت النائب عماد العدوان يوم الأحد 23 نيسان/ أبريل، للتحقيق معه على خلفية عملية تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب.