أيدت محكمة التمييز قرارا لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي بزيادة عقوبة السجن لشاب بعد إدانته بتهمة ممارسة أنشطة جنسية مع فتاة قاصر.
وحكمت محكمة الجنايات على المتهم بالسجن 7 سنوات بعد إدانته بممارسة أنشطة جنسية مع فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا مرتين، في أواخر فبراير ومطلع مارس 2021، في إربد.
لكن المحكمة قررت زيادة العقوبة إلى 9 سنوات و4 أشهر لأن “المدعى عليه تسبب في فقدان الضحية لعذريتها”، كما رفضت محكمة الاستئناف تخفيف المدة بسبب سن الضحية.
وفي تفاصيل القضية، فقد تعرف الشاب على الفتاة قبل 4 سنوات من الحادثة وطورا معا علاقة مع مرور الأيام، وقررا الالتقاء لوحدهما في أواخر فبراير من عام 2021، وأخذ المتهم الفتاة إلى منزل يعود لأحد أقاربه الذين كانوا غائبين في إجازة.
وانخرط الاثنان في “أنشطة جنسية بالتراضي مرتين”، وتم الكشف عن الأمر بعد أسابيع قليلة، حيث اشتكت الفتاة من آلام في المعدة، واكتشفت أسرتها أنها حامل، وأبلغت الجهات المختصة.
وتم القبض على المتهم وأحيلت الفتاة إلى إدارة حماية الأسرة لإجراء مزيد من التحقيق والاستجواب، واعتمدت المحكمة على أدلة الحمض النووي من عينات مأخوذة من الضحية، كما اعتراف المتهم بممارسة الجنس مع القاصر.
وطعن المتهم في حكم محكمة الجنايات من خلال محاميه الذي ادعى أن “الضحية أدلت بأقوال متناقضة بشأن القضية”، كما طلب المحامي العفو عن موكله على أساس أنه تزوج من الضحية بعد كشف الأمر.
في غضون ذلك، طلب المدعي العام لمحكمة الجنايات من محكمة التمييز، تأييد الحكم.
وقضت محكمة التمييز بأن حكم محكمة الجنايات يدخل في نطاق القانون، وأن الإجراءات كانت سليمة وأن الحكم الصادر مُرضٍ.
وقالت محكمة التمييز إنه لا يمكن للمدعى عليه الاستفادة من أي تخفيض للعقوبة بحجة أنه تزوج الضحية بعد الحادثة.