أكدت كتلة الوحدة العمالية في البيان الختامي الصادر عن اجتماع امانة الكتلة المنعقد في 28 / 7 / 2023 على مطالبتها باستصدار قانون خاص للتنظيم النقابي لتمكين الطبقة العاملة من الدفاع عن الحقوق والمكتسبات العمالية من خلال تنظيم نقابي ديمقراطي يضمن الحق في التعددية ويؤكد على ان المرجعية هي الهيئات العامة صاحبة الحق الاساسي بانتخاب ممثليها بشكل طوعي حر.
وهذا التوجه هو الذي ينظم عمل الكتلة في مختلف القطاعات في مواجهة هيمنة ونفوذ القوى المعادية لأية توجهات ديمقراطية والتي تعمل على مصادرة حرية التنظيم النقابي والتحركات العمالية وفقاً لقوانين ولوائح وأنظمة وفي مواجهة ايضاًهيمنة فئات تدافع عن السياسات الحكومية العمالية الاقتصادية التي الحقت اكبر الاضرار بالطبقة العاملة وتكبلها بالقوانين والانظمة لتتلائم مع القيادة المهيمنة على الاتحاد العام للنقابات التي تفرغ العمل النقابي من مضمونه لشل قدرة العمال من الدفاع عن حقوقهم لتهميش دور الطبقة العاملة في الحياة الاجتماعية والسياسية.
ولأن كتلة الوحدة العمالية احدى روافع العمل النقابي الاساسية تعمل على تنظيم القاعدة العمالية في مختلف القطاعات لتمكين الطبقة العاملة من تنظيم نفسها في اطارات عمالية لتمكينها من الدفاع عن حقوقها والتصدي للتعديات على مكتسباتها بعد حرمانها من ادوات المفاوضات في النزاعات العمالية وحصرها في النقابات القائمة. فان هذه الاوضاع رتبت على هيئات الكتلة استحقاقات تنظيمية لتمكينها من القيام بدورها وهو ما وقفت عليه اجتماعات الامانة وحددت على اساسه محاور الخطط القادمة لتوضع موضع التنفيذ من قبل هيئات الكتلة وفروعها.
28 / 7 / 2023
كتلة الوحدة العمالية