أقر مجلس الأعيان المواد 15 و16 و17 في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، اليوم الثلاثاء، ليتم رده إلى مجلس النواب بعد التعديل والموافقة على ما عدلت عليه اللجنة القانونية في الأعيان.
ومنح مجلس الأعيان القضاء إمكانية الحكم بـ”السجن أو الغرامة أو كليهما” بدلا من ازدواجية العقوبة وتخفيض غرامة “اغتيال الشخصية” لتصبح (5-20) ألف دينار.
وبهذا التعديل يعود القانون إلى مجلس النواب لإعادة النظر بالمواد التي عدل عليها مجلس الأعيان.