قامت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ب فصل وعزل واحد وعشرون موظفا من الموظفين العاملين لديها بناءا على توصيات من الموارد البشرية والقانونية والتي استندت الى قانون نظام الخدمة المدنية في إنهاء خدماتهم لارتكابهم جريمة مخلة بالشرف و( التعاطي ) في اغلبها صدرت بحق المفصولين منذ زمن
هذا مع العلم أن المشرع لم يضع تعريفاً محدداً للجرائم المخلة بالشرف والأمانة قاصداً أن يترك تحديد ما يعتبر جريمة مخلة بالشرف للقضاء
مع العلم بأن السلطة قامت على فصل العشرات من موظفيها سابقا خلال اجائحة كورونا وهناك اعداد اخرى قريبا بسبب قضايا مماثله
وفي معرض رده قال المفوض المالي والإداري للسلطة أن قرار الفصل تم اتخاذه بناءا على توصيات وتقرير من الموارد البشرية والقانونية والمستشار القانوني للسلطة وبحسب النظام
وقد تم ملاحظة أن معظم هذه القضايا قديمة جدا قد صدرت بحق مرتكبيها منذ سنوات سابق جدآ في أعوام 2012 2014 2015 2016 وهي قديمة جدا ولماذا يتم تنفيذها الا الآن في الظروف الاقتصادية الصعبة وجائحة كورونا
ويلاحظ أيضا ان هناك من قبل التعين وتم فصله منها احكام بمدة شهرين والغرامة
للاسف ان هذا الاحراء قد جاء في توقيت غير مناسب ودمر مستقبل الكثير من الاسر والموظفين وفي ظل ظروف اقتصادية صعبة ليس له ما يبرره في ظل جائحة كورونا ففي الوقت الذي نرى تأجيل في كافة القضايا الجزائية والمالية بين الأفراد بموجب قانون الدفاع نرى هذه التنفيذ على احكام مضى عليها الزمن.