أعاد النائب صالح العرموطي فتح ملف إحالة الموظفين للتقاعد المبكر دون رغبتهم وبما يخالف القانون والدستور، وبما يشكل عبئًا كبيرًا على مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وتساءل العرموطي، في الكتاب الذي وجهه إلى الحكومة: لماذا تصر الحكومة على الإستمرار في قراراتها بإحالة الموظفين على التقاعد المبكر دون رغبة منهم؟
وأضاف بالقول: هل تعلم الحكومة بأن التقاعد المبكر هو حق للمؤمن عليه وحده وهو قرار يتخذه المؤمن عليه بمحض إرادته ولا أحد يمكنه أن يلزمه به وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي؟
وتابع العرموطي: لماذا تقوم الحكومة بإنهاء خدمات الكثير من موظفيها المستكملين لشروط التقاعد المبكر أي قبل أن يبلغوا السن القانونية لما يسمى بتقاعد الشيخوخة وكثيرا ما يكون ذلك قبل اكمال سن الستين للذكور والخمسة والخمسين للإناث وكأنها تلزمهم بصورة غير مباشرة لا بل تدفعهم مرغمين إلى التقاعد المبكر وهو ما يتنافى مع نص قانون الضمان الاجتماعي ؟
وأضاف، “ألا تعلم الحكومة أن مثل هذه القرارت تلحق الضرر الكبير بموظفيها لأنهم سيتقاضون رواتب تقاعدية مبكرة منخفضة رغماً عنهم ، مما يلحق الضرر المادي والمعنوي بهم وبأسرهم بسبب قرارات الحكومة “.
وقال العرموطي: هل تعلم الحكومة أن من شأن هذه القرارات إلحاق الضرر الكبير أيضاً بالمركز المالي للضمان الإجتماعي كون التقاعد المبكر يؤثر سلباً على ديمومة النظام التأميني ومركز مؤسسة الضمان المالي؟
وتساءل: هل هنالك نية لإعادة النظر في هذه السياسات وهل قامت المؤسسة الضمان الاجتماعية بإعداد دراسة اكتوارية حول هذا الموضوع؟
وختم أسئلته بالقول: كم عدد موظفي القطاع العام الذين قامت الحكومة بإحالتهم الى التقاعد المبكر دون طلب منهم خلال المدة من 1/1/ 2017 حتى تاريخه مبيناً العدد لكل وزارة او هيئة أو جهة حكومية على حدا وما حجم رواتبم التي باتت تتحملها مؤسسة الضمان الاجتماعي؟